بوابة حديث مصر الإخبارية إخبارية, مستقلة, شاملة
أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية المنعقدة بأكاديمية الشرطة، حكمها اليوم، ببراءة كل من اللواء محمد إبراهيم، مدير أمن الإسكندرية الأسبق، واللواء عادل اللقاني، رئيس قطاع الأمن المركزي بالإسكندرية الأسبق، والمقدم وائل الكومي، والنقباء مصطفى الدامي، معاون مباحث قسم شرطة محرم بك، ومحمد سعفان، معاون مباحث قسم شرطة ثان المنتزه، والرائد معتز العسقلاني، معاون مباحث قسم شرطة الجمرك من الاتهامات المنسوبة اليهم بقتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير.
صدر الحكم برئاسة المستشار إسماعيل عطية محمد، وقال دفاع الضباط المتهمين فى الجلسة الأخيرة :«إن جماعة الإخوان خططت لاقتحام أقسام الشرطة وإسقاط الجهاز الشرطى، أثناء الثورة لتهريب المساجين من الأقسام والسجون بشتى جرائمهم، والرئيس السابق محمد مرسى كان ينفذ أجندة خارجية، ويتخابر ضد بلده، لكن الله أراد حفظ مصر».
وأكد الدفاع أن هدف الضباط ليس حماية المنشآت الشرطية، كما أوجب القانون، لكن الإفلات من النيران التى التهمت أقسام الشرطة، حيث كان هدف المعتدين «قتلهم»، مضيفا أن هذا المخطط وضعته الجماعة المحظورة، مستشهدا بمذبحة كرداسة، التى راح ضحيتها ١٦ ضابطا وفردا من قوات شرطة، مما يدل على استمرار مخططهم عند انضمامهم للثورة يوم ٢٦ يناير.
وتابع :«لم يكونوا ثوارا في أي وقت، بل إنهم تسلقوا الثورة»، موضحًا أن «الكومي» كان يعمل لمدة طويلة فى منطقة القسم، التى كانت «وكرًا للإخوان» ولفقوا هذا الاتهام له.
وأشار إلى أن المحامى خلف بيومى، المحبوس حاليا، (تابع للإخوان)، هو الذى نسب الاتهام إلى الضابط، عندما أثبت نفسه فى القضية كمدعٍ مدنى عن عدد من المصابين بالإسكندرية، فيما أكدت معاينة النيابة هدم المبانى الشرطية والاعتداء على عناصر الأمن موضحة أن مقاومتهم جاءت للدفاع عن حياتهم، وأن عددا من أهالى المجنى عليهم عدلوا عن أقوالهم بالنسبة لموكله وباقى المتهمين وطلب من المحكمة براءتهم.
كان المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام الأسبق، أحال كلًا من اللواء محمد إبراهيم، مدير أمن الإسكندرية الأسبق، واللواء عادل اللقاني، مدير الإدارة العامة للأمن المركزي بمنطقة الإسكندرية الأسبق، والمقدم وائل الكومي، رئيس مباحث قسم شرطة ثان الرمل، والنقباء مصطفى الدامي، معاون مباحث قسم شرطة محرم بك، ومحمد سعفان، معاون مباحث قسم شرطة ثان المنتزه، والرائد معتز العسقلاني، معاون مباحث قسم شرطة الجمرك، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بقتل المتظاهرين في أحداث الثورة.
(هيام السكرى)
