أزمة الكهرباء في مصر.. بدون حلول

وتعود هذه الأزمة إلى عهد الرئيس المصري السابق محمد مرسي حيث اعتاد المصريون حينها على انقطاع الكهرباء لمدد تتراوح بين ساعة وساعتين، وأرجع الخبراء الاقتصاديين وقتها سبب الأزمة لنقص الوقود اللازم لتوليد الكهرباء.

وشهدت الأزمة انفراج نسبي عقب عزل الرئيس مرسي في شهر يوليو 2013 إلا أنها سرعان ما أطلت من جديد وبشكل أكثر تأثيرا على حياة المصريين اليومية.

تفاقمت المشكلة بشكل كبير خلال الأشهر القليلة الماضية وباتت الكهرباء تنقطع يوميا أكثر من 3 مرات وكل مرة تتخطى الساعتان ما يصل إلى 6 ساعات يوميا وأحيانا إلى 8 ساعات في بعض المحافظات.

وأرجع رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب، في تصريحات صحفية أدلى بها مؤخرا، الأزمة إلى ما أسماه “أسبابا متراكمة”.

وأضاف أن أزمة الكهرباء لا يمكن حلها في غضون سنة، لكنها تحتاج إلى 3 سنوات لحلها.

وناشدت الحكومة المصرية المواطنين ترشيد استهلاكهم للكهرباء كمساهمة في حل هذه الأزمة المتراكمة.

من ناحيتها أرجعت وزارة الكهرباء المصرية الأزمة إلى عدة أسباب من بينها، نقص الوقود، وخروج وحدات بشكل طارئ من العمل، وعمليات الصيانة في أكثر من محطة للتوليد إضافة إلى الوضع الأمني الحالي في البلاد.

من جانبه، ناشد المهندس أحمد إمام، وزير الكهرباء، وزارة الداخلية بتوفير الحماية الأمنية اللازمة لمحطات توليد الكهرباء، خاصة في المحطات، التي تشهد اضطرابات أمنية قوية، مثل محطة العين السخنة، التي أدى غياب العنصر الأمني بها إلى مغادرة نحو 50% من الخبراء الأجانب المشرفين على العمل بها.

وفي أكثر من محافظة مصرية تصاعدت مشاعر السخط لدى المواطنين من استمرار انقطاع الكهرباء يومياً والذي اضطر البعض، خاصة أصحاب المحلات التجارية إلى اللجوء لتشغيل المولدات الكهربائية.

وزاد الأزمة تعقيدا تزامنها مع بداية العام الدراسى الجديد، مما جعل قطاعا عريضا من المواطنين يؤكد أن الفترة القادمة تختلف عن فترة الإجازة، بسبب بدء الدراسة، وهددوا بما سموه «العصيان» حال استمرار الأزمة التي لا يلوح لها حل في الأفق.