بوابة حديث مصر الإخبارية إخبارية, مستقلة, شاملة
1297 يوما تولي فيها المستشار هشام جنينة، منصب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ثم قرارا جمهوريا بإعفاءه من منصبه اعتبارًا من 28 مارس 2016.
وأطلق «جنينه» خلال الثلاث سنوات التى قضاها فى منصبه، اتهامات باطلة لبعض مؤسسات الدولة بالفساد، وزعم وجود وقائع فساد خلال عام 2015 تجاوزت الـ 600 مليار جنيه ما استدعى تشكيل لجنة تقصي حقائق بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، كشفت أن التصريحات المنسوبة لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات اتسمت بالتضليل والتضخيم وفقدان المصداقية والإغفال المتعمد وإساءة توظيف الأرقام والسياسات وإساءة استخدام كلمة الفساد، مؤكدة أن المحاسبة واجبة والمعرفة من حق الشعب.
وأوضحت اللجنة المشكلة من وزارات العدل،والتخطيط،والمالية، والداخلية، برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وعضوية نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أنها أجرت اتصالا بالمستشار هشام جنينة في 27 ديسمبر الماضي، للاستفسار عن حقيقة ذلك التصريح، وأفاد أنه أعد دراسة بواسطة لجنة فنية شكلها من بعض العاملين بالجهاز، انتهت إلى صحة ذلك الرقم وأنه يتضمن الفترة من عام 2012 حتى 2015، وأرسل نسخة من الدراسة إلى اللجنة، بعنوان (دراسة عن تحليل تكاليف الفساد بالتطبيق على بعض القطاعات في مصر)، دون الإشارة للمدى الزمنى للدراسة.
وقالت اللجنة إنه في ضوء هذه المدخلات وبالاستعانة بعدد من الأساتذة والخبراء في علوم المحاسبة والاقتصاد والإحصاء، والذين انضم إليهم عدد من الأعضاء من داخل الجهاز المركزي للمحاسبات، مارست اللجنة عملها على مدار 14 يوما، وانتهت من تقريرها الذي بات ملكا للرأي العام الذي يطلب استجلاء الحقيقة وإزالة أي لبس أو غموض شاب تلك التصريحات.
يقول المحام سمير صبري في بلاغ قدمه للنائب العام، ضد هشام جنينة بعدما أجرى حوارًا نقلته قناة الجزيرة،إن الحوار أثبت بالدليل القاطع أن سامي عنان المبلغ ضده الثاني كان يتم إعداده ليصبح حصان طروادة لجماعة الإخوان الإرهابية على حد وصفه.
وأبرز في بلاغه، قول هشام جنينه بأن سامي عنان يملك وثائق موجودة خارج مصر تدين أجهزة الدولة ستظهر إذا حدث له مكروه، وإنه اطلع عليها، فيما أكد مقدم البلاغ أن مثل هذا التصريح يضع «عنان» قانونًا في تهمة جديدة، وهى إخراج معلومات أو وثائق لجهات أجنبية، وهو رتبة عُليا في الجيش المصري، مما يستلزم محاكمة عسكرية جديدة له، يكون فيها «جنينة» متهما معه – على حد قوله.
ونوه مقدم البلاغ إلى أن المبلغ ضدهما، وضعا نفسهما تحت طائلة القانون بارتكاب جرائم أمن الدول.
وقال الكاتب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الادعاءات الكاذبة التي أثارها هشام جنينة، ضد القوات المسلحة هي حلقة في مؤامرة تستهدف طعن قواتنا المسلحة في وقت تخوض فيه حربا مقدسة ضد الإرهابيين المتآمرين.
وأضاف في سلسلة تدوينات عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»،: إن حقائق ما جرى من ٢٥ يناير حتى ٣٠ يونيو، وقائع يعرفها القاصي والداني، وقد نشرت تفاصيل ما جرى في كتب «الجيش والثورة، والجيش والإخوان، ولغز المشير، وسقوط الإخوان، والصندوق الأسود لعمر سليمان»، وهي أحداث ووقائع نشر الكثير منها للمرة الأولى.
واستطرد: ولم يستطع أحد لا الفريق سامي عنان ولا غيره أن يكذب هذه الوقائع، وهي كلها وقائع تؤكد حرص جيش مصر العظيم على أمن البلاد واستقرارها والحرص على شعبها.
وأوضح أن الرئيس السيسي قال عن هذه الفترة أن: جيش مصر جيش شريف، لم يغدر، ولم يقتل، وأن ماتحمله المشير طنطاوي تنوء عن حمله الجبال، متابعا: أما تهديدات الإخواني هشام جنينه فهي جريمه تخضعه للقضاء العسكري، ومصر ستنتصر علي الخونة والمارقين.
وأكد أن «جنينة» بتصريحاته الملفقة، إنما هى تخدم مخططات جماعة الإخوان الإرهابية، والتى تسهدف إلى إثارة البلبة، فى وقت عصيب، تخوض فيه رجال القوات المسلحة والشرطة، حرب وجود للقضاء على الجماعات والعناصر الإرهابية
