أعلن المحامي مختار مالك – أحد الطاعنين – سامح عاشور، نقيب المحامين، اليوم الإثنين، بالحضور إلى محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية منازعات يوم ١٥ يناير الجارى، للنظر في أولى الطعون المقامة ضد قرارات مجلس نقابة المحامين، برئاسته، الخاصة بضوابط تجديد الاشتراك والقيد، بعدما أقرت خلال جلسة أمس، الإحد، إلى تأجيلها لحين حضور النقيب.
وكان سامح عاشور نقيب المحامين، أعلن عن الضوابط الجديدة؛ لتجديد بطاقة العضوية السنوية، بدءا من 2017، أو عند تعديل القيد، حرصا من النقابة على ضبط جداولها، وتنقيتها، وتقديم الخدمة النقابية فقط للمحامين المشتغلين، مضيفا: إن المحامي الذي استخرج بطاقة علاج عن العام الجاري، وقدم دليل الاشتغال، يكتفي بتقديم توكيلين عن عامي 2015 و2016، مع دليل الاشتغال بهما.