بوابة حديث مصر الإخبارية إخبارية, مستقلة, شاملة
هيام السكرى
أعلن،أمس بالقاهرة عن إنشاء الشبكة الأولى فى مصر والشرق الأوسط للدفاع عن الأطفال والتي ستبدأ عملها خلال الأسبوع المقبل في كافة محافظات الجمهورية، حيث خصصت خمسة خطوط تليفونية لتلقي بلاغات المساعدة القانونية للأطفال، وتضم الشبكة أكثر من 200 محام مدرب على قانون الطفل، واتفاقية حقوق الطفل، وسوف يتم انتدابهم للحضور مع الأطفال سواء أمام نيابة الطفل أو أمام المحاكم المختلفة.
وأعلن أحمد مصيلحي رئيس الشبكة والمسئول عن التنسيق مع كل الجهات المعنية بالطفولة، أنه بات من الضروري أن تتضافر كافة الجهود الحكومية وغير الحكومية لتوفير أكبر قدر ممكن من الحماية للأطفال وتوفير سبل المساعدة القانونية لهم وذلك على ضوء تطور أشكال الجرائم التي ترتكب ضد الأطفال في الفترة الأخيرة.
وأكد مصيلحي أن الشبكة على أتم الاستعداد للتواصل مع الأجهزة الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمجالس القومية المتخصصة والمستقلة للوصول بأهدافها إلى الرسالة المنوطة بالشبكة في حماية حقوق الطفل المصري.
وأشار إلى أن الشبكة ستتولى مهمة تحقيق التضامن بين أبناء المهنة الواحدة والعمل على رفع مستواها وتطوير أدائها وتبادل الخبرات في مجال المحاماة وتطويعها للدفاع عن الأطفال في مصر، والدفاع المشترك عن قضايا الأطفال وفق القانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية خاصة اتفاقية حقوق الطفل التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، والاتفاق مع نقابة المحامين لتوفير محامين بالنقابات الفرعية للدفاع عن الطفل وتقديم الدعم والمساندة القانونية لهم على أن يقوم بالمساعدة القانونية محامون تم إعدادهم وتدريبهم للدفاع عن الأطفال، وفق قانون الطفل ووفق المواثيق والاتفاقيات الدولية.
وتابع أن شبكة الدفاع عن الأطفال ستتعاون مع كافة الأجهزة الحكومية وغير الحكومية من منظمات أهلية وغيرها لتحقيق الهدف في توفير أفضل مساعدة قانونية للأطفال وتعزيز مفهوم أهمية الدفاع عن الأطفال ومساندتهم وتطوير أداء المحاميين العاملين في هذا المجال، والتعاون مع اتحاد المحامين العرب والأفارقة في مجال رفع مستوى مهنة المحاماة وتعميق الوعي بقضايا الطفولة.
وأشار إلى أن ما دفع النقابة العامة للمحامين لإنشاء هذه الشبكة هو الانتهاكات المتعددة التي تعرض لها الأطفال بعد ثورة يناير 2011، على كافة الأصعدة والمجالات وغياب الوعي المجتمعي بمشكلات الطفولة والتي تكشف أن الأطفال لا يزالون خارج حسابات الحكومات المصرية المتتالية، وما زالت حقوقهم غائبة عنهم وأن الواقع يشير بقوة إلى غياب تفعيل قانون الطفل 12 لسنة 96 والمعدل بالقانون 126/ 2008 بالطريقة التي تضمن الحماية الحقيقية للأطفال.
