إنقلابيو تايلاند يعلقون دستور البلاد

وقال الجنرال تشان اوتشا إن “سيطرة الجيش على الحكم لن تؤثر على سياسة البلاد الخارجية”، واضاف ان “الجيش سيعيد الامن والنظام الى تايلاند”، وسـ”يدفع باتجاه الاصلاح السياسي في البلاد”.

وعلق الجيش العمل بالدستور، عدا “البنود المتعلقة بالاسرة المالكة”، وفق ما جاء في تصريح بثه التلفزيون المحلي، كما حظر التجمعات التي يشارك فيها اكثر من خمسة اشخاص “أينما كانت”.

كما أعلن الجيش حظراً للتجول في جميع أنحاء البلاد بدءاً من العاشرة مساء وحتى الخامسة صباحاً.

وأخرج جنود تايلانديون قائد الاحتجاجات المناوءة للحكومة من اجتماع، كان يحضره مع قادة القوى السياسية الاخرى (برئاسة قائد الجيش) في مسعى لحل الازمة السياسية، التي تمر بها البلاد منذ عدة شهور، وحاصروا مكان الاجتماع.

ونقلت “رويترز” عن ضابط رفيع المستوى قوله إن “الجيش سيعمد الى ارسال وحدات لاخلاء مواقع الاحتجاج”.

وقرر الجيش منع جميع محطات التلفزة من البث، باستثناء البيانات العسكرية في خطوة تهدف إلى التأكد من بث “الأخبار الصحيحة”، وفق ما قال ناطق باسم الجيش التايلاندي.

وجاء في بيان عسكري ألقاه وينتاي سوفاري نائب الناطق الرسمي باسم الجيش: “جميع المحطات التليفزيونية والإذاعية سواء كانت فضائية أو كابلية يجب أن توقف بثها المعتاد ولا تبث إلا البيانات العسكرية حتى إشعار أخر”.

محادثات حزبية

وفي وقت سابق، عقدت الأحزاب من جانبي الانقسام السياسي في تايلاند جولة ثانية من المحادثات رغم تأزم الموقف في البلاد، التي ضربتها المظاهرات منذ أشهر.

وكانت جولة المحادثات الأولى، التي أجريت بين الحكومة ومجموعتي الاحتجاج الرئيستين، انتهت أمس الأربعاء من دون التوصل إلى أي تسويات.

وتخضع تايلاند للأحكام العرفية منذ الثلثاء، ويقول الجيش إنه يريد “المساعدة” من أجل إنهاء الأزمة السياسية في البلاد.

وتناقش الأحزاب ما إذا كان يجب القيام بإصلاحات سياسية قبل الانتخابات أو بعدها، وموعد إجراء الانتخابات، وما إذا كان يجدر تعيين حكومة في الفترة الانتقالية.

وشهدت تايلاند ستة أشهر من الاضطرابات منذ بدأ المتظاهرون حملة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2013 للإطاحة بالحكومة. وقتل الى الأقل 28 شخصاً وجرح مئات آخرون.