حاله من الاحتقان يشهدها الشارع الاسيوطى على خلفيه تجاهل وزير الاوقاف ومحافظ اسيوط متابعه وتنفيذ قرارات ازاله تعديات على حرم مساجد و املاك الاوقاف فى الوقت الذى يشيد الشارع الاسيوطى باهتمام مطارنه المحافظه باوقاف الاقباط ووقوفهم بقوه ضد اى تعديات لاملاكهم متهمين قيادات الحكومه بالاهمال فى حق مساجد المحافظه
كانت بدايه الاحتقان رفض رئسه حى غرب اسيوط تنفيذ قرار ازاله صادر منذ عام 2011 لمساحه ارض تصل الى مساحتها الى ما يزيد عن 6 قراريط و9 اسهم ارض وقف الشيخ الاربعين بالمدخل الغربى لمدينه اسيوط مما حذا بسكان المنطقه بعمل مراسلات لمحافظ اسيوط الذى تجاهلهم و مراسلات لرئيس الوزراء ووزير الاوقاف لتنفيذ قرار الازاله للارض التى تم التعدى عليها بقوه افراد بعد الثوره ابان حاله الانفلات الامنى و ليس لهم الحق فيها حسب الاوراق حيث كانت ارض غير مستوية وقام المحافظ الاسبق اللواء نبيل العزبى بتسويتها حيث تبين انها ضمن وقف مصطفى الجندى خصصت لمقام الشيخ الاربعين لاقامه الموالد عليها من قبل الورثه وبعد الثوره فوجئ اهالى المنطقه باشخاص تتعدى عليها وقامت ببناء محلات للربح منها مدعين ملكيتها رغم وجود عقود توكد ملكيه الاوقاف لها و تقدم سكان المنطقه بطلب لبناء مسجد ومكتب تحفيظ قران ومستوصف خيرى لخدمه ابناء المنطقه المعروفه ضمن المناطق تحت خط الفقر من حصيله متبرعين لمسجد الشيخ الاربعين
الا ان جميع اجهزه الدوله تتجاهل الحفاظ على املاك الاوقاف
ولم تكن واقعه الشيخ الاربعين الاولى حيث رفضت هيئه الاوقاف اخلاء مساحه ارض بجوار مسجد سنبل بغرب اسيوط لتوسعه المسجد حيث قامت الهيئه باستئجارها لاشخاص توفو وترفض تقديم طلب لاخلائها رغم حاجه المسجد للتوسع وقامت اداره الاوقاف برفع مذكره دون استجابه من الهيئه
بالاضافه لقيام اشخاص خارجين بالاستيلاء على ارض اخرى مخصصه لمسجد وصادر بها قرار تخصيص بقريه الوسطى بمركز الفتح دون تحرك للحفاظ على املاك الاوقاف وكانها املاك مستباحه لكل من يسعى للاستيلاء عليها مما زاد من الاحتقان لدى الشارع الاسيوطى.