بوابة حديث مصر الإخبارية إخبارية, مستقلة, شاملة
توفي السبت الدكتور يوسف والي، نائب رئيس الوزراء المصري ووزير الزراعة الأسبق والأمين العام للحزب الوطني الحاكم في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، وأحد أبرز رجال عهده عن عمر يناهز ٨٩ عاما .
وشيعت جنازة والي من مسقط رأسه في محافظة الفيوم جنوب غرب القاهرة بعد ظهر السبت، حسب موقع العربية.
شغل والي منصب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عام 1984، كما عين نائبا لرئيس مجلس الوزراء، واستمر في منصبه حتى العام 2004.
كرمه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بجائزة الدولة عام 1968، كما فاز بجائزة الدولة عام 1977 خلال حكم الرئيس الراحل أنور السادات .
عقب ثورة يناير من العام ٢٠١١ اتهم والي بقضية فساد عرفت بفساد الأراضي وتم صدور قرار من النيابة بمنعه من التصرف في أمواله .
وترك والي خلفه سيرة ذاتيه مثيرة للحيرة، بعضها يتعلق باتهامه فى قضايا فساد، كالتسبب فى إدخال مواد مسرطنة بالمبيدات الحشرية التي يستخدمها الفلاح، أو التطبيع مع إسرائيل بسبب أصوله اليهودية، وتشيع جنازته من مسقط رأسه بالشواشنة بمحافظة الفيوم، حسب وصيته.
اسمه الكامل يوسف أمين والي موسى ميزار، كان أحد قيادات الحزب الوطني الديمقراطي المنحل ووزير سابق للزراعة واستصلاح الاراضي، ظل وزيرًا لمدة 20 عاماً بعدها خرج من الوزارة بعد اتهامه باستخدام مبيدات زراعية محظورة دوليا وتؤدي للإصابة بمرض السرطان ولكن المحكمة برأته.
ولد والي عام 1931، وتخرج في كلية الزراعة جامعة القاهرة عام 1951، وحصل على الدكتوراة عام 1958، وعمل كأستاذ بساتين، إلى أن بدأ العمل السياسي في عام 1962 عندما عين مستشارا للحكومة الليبية ، ثم مستشارا علميا للقوات المسلحة المصرية عام 1968.
وفي عام 1971 أصبح نائبا لرئيس الوزراء لقطاع الزراعة، وكان شريكا وصانعا للقرارات فى عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وقبل أن يتولى حقيبة الزراعة فى الفترة من عام 1984، و2004، كرمه الرئيس جمال عبد الناصر بجائزة الدولة عام 1968كما كرمه الرئيس أنور السادات بجائزة الدولة عام 1977.
ويروى أحد المقربين من يوسف والى، أن الفقيد، عزف عن الزواج بعد تولى وزارة الزراعة من أجل التفرغ للعمل الذى كان يستقطع من وقته 15 ساعة يومياً، وكان يدخل ديوان وزارة الزراعة الساعة السابعة صباحا ويخرج منها الساعة العاشرة مساء، كما كان يقيم في منزل متواضع مطلي باللون الأبيض ومكون من طابق واحد ومتواضع الآثاث، وكان يخرج للإشراف على حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية أيام الجمعة، ويباشر عمله من مكتبه في مبنى الصوب الزراعية المحمية القريب من ديوان الوزارة .
فى الوقت الذى يشير فيه المقربون من والى إلى أنه ساهم فى زيادة الرقعة الزراعية إلى 8.5 مليون فدان وتحقيق الأمن الغذائي، والقضاء على الفقر في الريف والبطالة بين شباب الخريجين، يؤكد آخرون آنه تسبب فى إدخال مبيدات مسرطنة للبلاد.
ففي يناير 2000 تقدم الإعلامي مصطفى بكري ببلاغ للنائب العام تحمل يوسف والي مسئولية الموافقة على إدخال مبيدات تحتوى مركبات سرطانية للبلاد، وأن تلك المبيدات كانت سببا في انتشار أمراض الفشل الكلوي والكبدي جراء تلوث الخضروات والفواكه عن طريق إضافة المبيدات والمواد الكيماوية المسرطنة الموجودة داخل الأطعمة بموافقة منه.
وحولت القضية إلى المحكمة إلا أن والي رفض المثول أمامها، وعوقب مسئولين آخرين فيها، بالإضافة إلى صحفيين هاجموا والي ووجهت لهم المحكمة تهمة السب والقذف.
وعقب ثورة يناير من العام ٢٠١١ اتهم والي بقضية فساد عرفت بفساد الأراضي وتم صدور قرار من النيابة بمنعه من التصرف في أمواله.
كما اتهم وزير الزراعة الأسبق، بتربيح آخرين عبر تخصيص أراض لهم دون وجه حق وخلافا للقانون وتسهيل التعدي على الأراضي التي تتبع ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والسماح للمتهمين غير الموظفين العموميين بإقامة إنشاءات عليها والانتفاع بها.
لكنه حصل على البراءة من تهمة فساد الذمة المالية واستيراد مبيدات مسرطنة.
وأشارت أصابع الاتهام لوالى، بقضية فساد عرفت بفساد الأراضي وتربيح آخرين عبر تخصيص أراض لهم دون وجه حق وخلافًا للقانون وتسهيل التعدي على الأراضي التي تتبع ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والسماح للمتهمين غير الموظفين العموميين بإقامة إنشاءات عليها والانتفاع بها، وتم صدور قرار من النيابة بمنعه من التصرف في أمواله عقب ثورة يناير من العام ٢٠١١.
