بوابة حديث مصر الإخبارية إخبارية, مستقلة, شاملة
بعد أن أعلنت الحكومة عن مساهمتها بمبلغ 98 مليون جنيه لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، والتي حصرتها لجنة الصناعة بالتعاون مع جهاز تحديث الصناعة، في مايو الماضي، بدأت الجهات المختصة في تحديد متطلبات استئناف العمل بعد ضخ الحكومة لمبالغ مالية بعد أن تقدمت المصانع المتعثرة بأوراقها.
من جانبه، أكد النائب عزت المحلاوي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن اللجنة بالتعاون مع جهاز تحديث الصناعة ستبدأ عقب عيد الفطر في تحديد المصانع المتعثرة والمتوقفة طبقًا للبيانات التي وردت إلى اللجنة خلال الفترة الماضية.
وأضاف المحلاوي، أن جهاز تحديث الصناعة سيتسلم المبلغ الذي وعدت به الحكومة في وقت سابق، من أجل تحسين منظومة المصانع المتعثرة، بالإضافة إلى البدء الفوري في إصدار تشريعات للحد من الروتين الحكومي لاستئناف العمل سريعا.
فيما أكد النائب محمد الزيني، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن اللجنة تقوم بدورها التشريعي في سبيل إعادة عمل المصانع المتوقفة والمتعثرة، مؤكدًا أنه سيتقدم بمشروع قانون لمجلس النواب لتذليل القيود على طبيعة تشغيل المصانع.
وأضاف الزيني، أن مشروع القانون سيتضمن محاولة إزالة العراقيل التي تحول دون عمل المصانع، على أن يتم تقديم تسهيلات بنكية وإسقاط نسبة من الديون للمؤسسات المتخلفة، وعدم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المصانع إلا بعد العمل.
