أكد النائب مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللجنة تدرك مطالب المستثمرين بشأن مشروع قانون الاستثمار الجديد، مؤكدًا أن 90% منها كانت من ضمن ملاحظاتها على مشروع القانون وستسعى لتعديلها.
وأضاف وكيل اللجنة، ، أن اللجنة تتفهم مدى احتياجات الاستثمار والتنسيق بين الجهات والمدد زمنية للترخيص والبت بطلب الاستثمار، مؤكدًا أن اللجنة تواصل جلسات استماعها للقطاعات الاستثمارية المختلفة للاطمئنان أن هذا القانون قابل للتنفيذ.
وكانت قد عقدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب جلسة استطلاع ومواجهة، بشأن مشروع قانون الاستثمار الجديد، فى حضور أكثر من 150 رجل أعمال ومستثمرًا وممثلى جمعيات رجال الأعمال وكبرى الشركات واتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية.