الاسناد المباشر بطرق قنا يهدر ملايين الجنيهات شهريا

التعمد والاصرار الدائم لمديرية الطرق والنقل بقنا في عدم الالتزام بقانون المزايدات والمناقصات (182) لسنة 2018 مما نتج عنه بعض المخالفات منها عدم ارثاء مبدأ تكافؤ الفرص ومخالفة القوانين واللوائح التشريعية ومحاباة بعض المقاولين علي حساب اخرين

حيث ان المديرية تتعمد الاضرار بمصالح المقاولين محاباة وتقرب من السيد الوزير المحافظ بتعمد ترسيه الاعمال بأمر اسناد مباشر إلي شركة الهيئة العربية للتصنيع ومقاولة شركة طيبة للمقاولات من الباطن بما يخالف صحيح القانون المطروح عليها الاعمال فقد تم ترسيه ثلاث عمليات علي شركة الهيئة العربية للتصنيع بطلب من مديرية الطرق والنقل بقنا رغم ان المديرية ذاتها لم تقبل الهيئة العربية للتصنيع في المناقصة العامة بتاريخ فتح مظاريف 29/12/2022 مستند رقم (1) ايي تم الرفض الفني للشركة فكيف يتم اسناد بالأمر المباشر لأعمال تفوق في قيمتها الاعمال التي رفضت فيها الهيئة لعدم كفاءتها فنيا عن طريق المناقصة العامة بتاريخ 1/12/2021 ومن هذه الاعمال الاتي :-

اولا:- عملية

عملية اعمال التمهيد والتسوية والحفر والردم للمساحة المجمع الامل السكني بحاجر الجبل بقرية هو مركز نجع حمادي

المخصصة بالقرار الجمهوري رقم(12) لسنة2011

1. قيمة التعاقد بمبلغ (56389500) (سته وخمسون مليونا وثلاثمائة وتسه وثمانون وخمسمائة جنيها )
2. امر اسناد مباشر(قرار رقم 718 لسنة 2021 بتاريخ 29/11/2021 الي الهيئة العربيه للتصنيع مستند رقم ( 2 ) محضر استلام موقع بتاريخ 25/12/2021 مستند رقم (2*)
دون ارثاء مبدئ تكافؤ الفرص و ومخالفه للقانون واللوائح بمنع دخول باقي المقاولين حيث تم طرح العملية للمرة الاولي بمقايسة تقديرية لا تتجاوز 20 مليون جنيها حيث ان جرت العادة بان تكون نسبه التامين الابتدائي لا تتجاوز 1% من قيمة مبلغ العملية وجاء التأمين الابتدائي بمبلغ وقدرة (284000) وكانت الاعمال تفوق الاعمال الحالية حيث ان الاعمال المطروحة بقيمة لا تزيد عن 24 مليونا عبارة عن تسوية موقع منطقة الامل بما فيها اعمال الفرمة للطرق شاملة الحفر والردم ونقل الاتربة اي بفرق مبلغ تجاوز 32 مليون جنيها مستند رقم ( 3 ) وايضا مخالفة توصيف العملية المطروحة لها بجعل العملية خاصة بتسوية الطرق فقط دون باقي المدينة.

تم الترسية بمدة وقدرها ( 6 اشهر ) من تاريخ العقد 1/12/2021 الموافق الاربعاء الا انه حتي تاريخه لم يتم الانتهاء من الاعمال ولم تتخذ الاجراءات القانونية اللائقة حيال هذا التأخير . كما ان الشركة لم تكتفي بذلك فبعد ترسية الاعمال تم المطالبة من الشركة بزياده بند الحفر بمبلغ وقدرة 2 جنيها للمتر وفقا للقائمة الموحدة المعمل بها لدي هيئة الطرق والكباري وتم الموافقه عليها من قبل مديرية الطرق والنقل بقنا وزيادة بند الردم من (28) الي (30) جنيها.

مستند رقم ( 4 ) الامر الذي اعترض عليه الجهاز المركزي للمحاسبات مع العلم ان طبيعة الارض تربه زلطية مفككة ومسافة النقل لا تتجاوز 2 كم تقريبا فلا داعي لمثل هذا السعر من الاساس او زيادة السعر بعد بدء تنفيذ العمليه بمده تجاوزت (7) اشهر مع العلم بان مدة العملية (6 اشهر) الكميات الواردة في مستخلص جاري (3) تختلف غير مطابقة للحصر المرفق بجاري (3) حيث ان المديرية قامت بالتلاعب في الكميات الواردة في المستخلص ارضاء للمقاول المنفذ دون الرجوع وتحري الدقة من جهة الاشراف علي الاعمال وهي هيئة الطرق والكباري بلغ الامر الي تزوير توقيع المهندس المشرف من قبل الهيئة في المستخلص المنوه عنه بعاليه .

ثانيا:- عملية رصف شارع صيدلية الرحمة بقنا

1. عقد العملية بتاريخ 1/11/2022 بمبلغ وقدرة (3053000) فقط وقدرة ثلاثة ملايين وثلاثة وخمسون الفا جنيها مصري لاغير
2. وجاء تاريخ امر الاسناد كما هو موضح بالعقد بتاريخ 5/11/2022 بند رقم 3 مستند رقم (1ثانيا )
3. محضر استلام موقع بتاريخ 19/12/2022 مستند رقم (2 ثانيا )
تم ترسية الاعمال من قبل مديرية الطرق والنقل بقنا بتاريخ 1/11/2022 امر اسناد مباشر علي شركة الهيئة العربية للتصنيع دون الافصاح عن العملية عن طريق الاجراءات المتبعة طبقا لقانون 182 لسنة 2018 وذلك مخالفا للوائح والقوانين وتم بدء الاعمال واستخراج طلبات العينات المعملية بتاريخ قبل بداية العملية وقبل تاريخ العقد المبرم وكان اول عينة بتاريخ 20/10/2022

مستند رقم (3 ثانيا) وجاءت نتيجه العينه بعدم الصلاحية وقد تفادت مديرية الطرق والنقل ذلك باعتبار العينة غير منصة للشركة واصدرة جواب اخر لنفس الطريق صلاحية سن (6) بتاريخ 15/12/2022

مستند رقم (4 ثانيا ) وذلك قبل اصدار امر الشغل لشركة الهيئة العربية للتصنيع وذلك لاعطاء الفرصه الكاملة للهيئة لانهاء الاعمال نظرا لضيق مده العملية وهي شهر فقط ومع ذلك فقد تاخر الشركة في تنفيذ الاعمال وتم ارسال انذار
مستند رقم (5) بسرعة الانجاز وعدم تباطؤ العمل كما ان تم سقوط بعض التجارب المعملية للعينات وكانت علي مرأ ومسمع من الجميع مهندسين ومشرفين ومواطنين فعند انزال البلدورات ارض الموقع تهشمت لسوء المصنعية ومع ذلك تم تصحيح الاوضاع من قبل المديرية باصدار طلبات معملية اخري لتلاشي خطا الهيئة العربيه للتصنيع لا نخفي علي سيادتكم علما بان سبب اسناد تلك العملية الي الهيئة العربية للتصنيع كما ورد في مذكرة السيد مدير الطرق والنقل للعرض علي السيد العميد / رئيس الوحدة المحلية لمجلس ومدينة قنا بان سبب الرصف لاصلاح ما تم من قطوعات من شركة المياء وان تلك المنطقة حيوية ويجب الانتهاء من قبل بداية العام الدارسي الذي يبدا في 1/10/2022

مستند رقم (6ثانيا) وجاء رد السيد العميد/ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا بتاريخ 13/9/2022

مستند رقم (7 ثانيا ) ومع ذلك حتي تاريخ 25/3/2022 لم تكن قد انتهت الشركة من الاعمال .

ثالثاً:- علية/ رصف شوارع بمدينة قنا ونجع حمادي

1. عقد العملية بتاريخ 27/2/2022 بمبلغ وقدرة (17193450) فقط سبعة عشر مليون ومائة وثلاثة وتسعون الف واربعمائة وخمسون جنيها مستند رقم (1 ثالثا)
2. وجاء تاريخ امر الاسناد بقرار رقم (165) لسنة 2022 بتاريخ 24/2/ 2022 مستند رقم (2ثالثاُ )
3. محضر استلام موقع بتاريخ 27/2/2022 مستند رقم (3 ثالثا)
4. امر شغل للعملية بتاريخ 27/2/2022 مستند رقم (4 ثالثا)
المسندة الي الهيئة العربية للتصنيع والتي تم اعادة طرحها ثم في النهاية تم ترسيتها علي الهيئة العربية للتصنيع بطلب من مديرية الطرق والنقل فقد كان الاعتماد الاول للعملية بقيمة خمسة عشر مليون وقد تقدم السيد المهندس مدير عام مديرية الطرق والنقل بقنا الي السيد الوزير محافظ قنا بشان طرح عملية رقم (7) رصف طرق داخل مدينة قنا بان العملية قد تم طرحها مسبقا في مناقسة عامة بتاريخ 17/11/2021 وبتلك الجلسة تم التقدم بعطاء وحيد من قبل المقاول / أحمد علي محمد حسن وتم رفض المقاول المتقدم لعدم الكفاءة الفنية لكونه عطاء وحيد – سبق وأن اصدر ضدة قرار سحب لاحدي العمليات بالمديرية.

تم اعادة طرح العملية مرة اخري بجلسة 26/12/2022

وقد تقدم لها عطائين

▪ (1/2) المقاول أحمد علي محمد حسن وتم رفضة لذات الاسباب السابق ذكرها
▪ (2/2) الجمعية التعاونية الانتاجية للانشاء والتعمير باسوان وتم رفضة للأسباب التالية:-

1. عدم ملكية الشركة لخلاطة اسفلتية مناسبة لتنفيذ الاعمال
2. اشتراك صاحب العطاء الاول والعطاء الثاني في ذات الخلاطة
3. سوابق اعمال للطرق غير كافية
كما جاء في ذات المذكرة ما ينص علي ان الاعتماد المقرر للأعمال بمدينة قنا (15 مليون ) ويلزم الانتهاء من الاعمال وصرف المستحقات قبل نهاية شهر يونية

وفيما ورد في تلك المذكرة نود التنوية بانه في اعادة الطرح للعملية وجب علي المديرية عدم قبول طلب شراء الكراسه للمواصفات الخاصة بالعملية للمقاول صاحب العطاء (1/2) لانه سبق ورفض في نفس العملية وكان السبب بانة اصدر ضدة قرار سحب

ولكن رغبة المديرية ان تهيء لما تنوي فعلة وهو افشال عملية طرح العملية ثم اسنادها الي الهيئة العربية للتصنيع عن طريق الاسناد المباشر كما جاء بذات المذكرة البند الاخير او احدي شركات القوات المسلحة .

مستند رقم (5 ثالثا ) مذكرة بتاريخ 16/1/2022. وتم اسناد العملية الي الهيئة العربيه للتصنيع بامر اسناد مباشر بمبلغ وقدرة (17193450) بتاريخ عقد 19/1/2022 مع العلم بان المقايسة التقديرية للعملية في الطرح الاول لم يتجاوز 15 مليون جنيها مع العلم بان الهيئة العربية للتصنيع سبق وتقدمت لمناقصة عامة وتم رفض الهيئة لعدم الكفاءة الفنية وعدم امتلاك خلاطة اسفلتية داخل المدينة وعدم وجود تصنيف طرق لدي الاتحاد المصري للتشيد والبناء

وذلك يشترك مع اسباب الرفض للعطاء (2/2) في اعادة طرح العملية

وفيما يلي مخالفات في العقد المبرم بين مديرية الطرق والنقل بقنا والهيئة العربيه للتصنيع

بند رقم (7) ينص علي التزام الطرف الاول بتعديل العقد المبرم كل نهاية ثلاثة اشهر تعاقدية وذلك مخالفا لقانون 182 لسنة 2018 الذي ينص علي ان يكون فروق الاسعار كل نهاية ثلاثة اشهر تعاقدية للعملية التي تذيد متها عن 6 اشهر تعاقدية .

تقدمت ايضا بطلب بجعل بداية العملية من تاريخ صرف الدفعة المقدمه بتاريخ 19/5/2022 علما بان محضر استلام الموقع 27/2/2022 وقد وافقت المديرية علي جعل تاريخ بداية العملية بتاريخ صرف الدفعة المقدمة ليصبح تاريخ النهو المقرر الجديد بتاريخ 18/8/2022 بلا من 19/5/2022

مستند رقم (6 ثالثا ) مع العلم بان من دوافع واسباب اسناد العملية للهيئة العربية للتصنيع هو وجود الاعتماد ضمن الخطة الاستثمارية ويلزم الانتهاء من الاعمال وصرف المستحقات قبل نهاية شهر يونية وارد بمذكرة السيد المدير العام مرفق رقم (5 ثالثا )
السؤال هنا لماذا تأخرت مديرية الطرق والنقل في صرف الدفعة المقدمة مع العلم بان الاعتماد متوفر لدي المديرية من بداية طرحها للمرة الاولي طبقا لقانون 182 لسنة 2018 بعدم طرح الاعمال الا بعد التأكد من توافر الاعتماد اللازم لها .

كما تم اصدار عدد (3) مستخلصات تجاوز اجمالي تلك المستخلصات مبلغ وقدرة اربعة عشر مليون جنيها وذلك في غضون 4 ايام متتالية وهو امر غير منطقي.

مستند رقم ( 7 ثالثا ) نضع بين سيادتكم جزء من المخالفات لدي مديرية الطرق والنقل بقنا بداعي ان السيد مدير عام مديرية الطرق والنقل يريد الحفاظ علي كرسيه ضاربا بقوانين الدولة عرض الحائط.

رابعاً:- تعمد المديرية مخالفة القانون 182 لسنة 2018 في طرح الاعمال دون الدقة الكافية والاعتماد الكلي علي البنود المستجدة باعلي الاسعار والتي لا يوجد بها ادني تنافس انما يتم استحداث بنود ارضاء للمقاول بالسعر الذي يرضيه بعد رسو الاعمال وانتهاء المنافسة.
من تلك العمليات الاتي
• عملية الحصوايه
• عملية الحاكم العسكري
• عملية صيانة شارع المعتقل
خامساً:- المقايسات التي طرحت عليها اعمال تطوير العشوائيات البنود المسعرة فيها تزيد في قيمتها عن البنود المسعرة الواردة في المقاسات التي تم اعدادها في وقت لاحق وهي بأسعار اقل

حيث انه الاسعار لم تنخفض في الفترة الاخيرة فمن المنطقي زيادة البنود المسعرة في كل مقايسة عن ما قبلها او ثبات الاسعار

الخلاصة عمل مقايسات تقديرية يتم طرح الاعمال عليها غير دقيقة ولا يتم اعدادها عن طريق تحليل الاسعار وباقي الطرق المتبعة للقانون وانما طبقا لهوي ورغبة المديرية في هذا الشأن

البنود المشتركة مثل بند الطبقة السطحية في اعمال تطوير العشوائيات واعمال صيانة طريق المعتقل الي اخره