تقدم أصحاب المبانى التى تم ازالتها عن طريق مجلس ومدينة القوصية محافظة أسيوط ببلاغات الى الرقابة الادارية ومحافظ أسيوط بشأن عمليات التضليل التى تمت وكان من شأنها أزالة وتخريب منازل مبنية بمدينة القوصية.
وكان البلاغ قد ذكر أن الارض التى قال عليها مجلس المدينة انها أراض أملاك دولة هو كلام عارى من الصحة ، بالاضافة الى أن المبانى تتعدى على الطريق هو قمة التضليل ، وذكر البلاغ أن هناك نائب المدينة واثنين من الفنين ضللوا الجميع وكتبوا محاضر وقرارات ازالة مخالفة للواقع تماما لان ملاك هذة المنازل لم( يراضوهم ) وهذا ما ورد فى البلاغ .
وأضاف مقدمى البلاغ أن ( ط م ) نائب المركز و(ر م) فنى بالادارة الهندسية و(ل م) فنى بالادارة الهندسية طلبوا مبالغ مالية لعدم تحرير محاضر أو قرارات ازالة مثل مئات المنازل التى تم بنائها ولم يتم عمل محاضر لها أو استخراج قرارات ازالة ، الا انهم رفضوا معللين أنهم قاموا بترتيب أوراقهم القانونية وعمليات فصل الحد اللازمة وابلاغ الجهات المعنية ومنها مجلس المدينة نفسة أنة لم يكن هناك أى تعدى على املاك الدولة أو حتى البناء على الارض الزراعية أو التعدى على الشارع وتم أرفاق صورة فصل الحد والمستندات التى تثبت صحة موقفهم .
واستغرب مقدمى البلاغ من السرعة الرهيبة التى تمت بها الازالة لهذة المنازل بالذات بالرغم من وجود منازل أخرى فى نفس الاماكن ومجاورة لهم ولم يتم أتخاذ اى اجراءات بشأنها .، وبالرغم ايضا من موافقة هذة الجهات ومنها شركة الكهرباء بتوصيل الكهرباء الى هذة المبانى وأرفق صورة من هذة المستندات.
وناشد ملاك المنازل التى تم أزالها الجهات الرقابية والامنية والمهندس ياسر الدسوقى محافظ اسيوط بضرورة التحقيق فى هذا البلاغ ومعرفة من قام بعملية التضليل ، واستغلال وجود رئيسة مدينة جديدة وتضليلها وتنفيذ الازالة بشكل تراجيدى عجيب.
من جانبة صرح مصدر مسئول داخل ديوان عام محافظة أسيوط أنها لم تكن المرة الاولى أو الاخيرة التى يتقدم بها مواطنين بشكاوى للمحافظة والجهات الرقابية بشأن عمليات التضليل التى يقوم بها مهندسى وفنى الادارات الهندسية ، وأضاف المصدر انه سيتم التحقيق مع هذة الجهات وتحويلهم الى الشئون القانونية ومن ثم الى النيابة العامة .