أحالت الحكومة، لمجلس النواب مشروعا بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، تمهيدا لاتخاذ إجراءات اصداره.
وكانت وزارة القوى العاملة، انتهت من صياغة نص مشروع القانون، ومناقشته في حوار مجتمعي على مدى أكثر من عام ونصف، ثم أحاله لمجلس الوزراء، الذي وافق عليه وقدمه لمجلس النواب لإصداره.