التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، عددًا من رؤساء الهيئات البرلمانية، بحضور كل من أعضاء مجلس النواب الدكتور على مصيلحى، وخالد يوسف، وسعد الجمّال، والمستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد.
وتناول اللقاء عرض عدد من الملفات والقضايا الحالية من بينها، كواليس المفاوضات التى تمت مع صندوق النقد الدولى وتم خلالها خلالها التواصل لاتفاق معهم على قرض بقيمة 12 مليار دولار، بجانب التأكيد على أن البرنامج الذى تم مناقشته مع صندوق النقد الدولى هو برنامج مصرى 100%، موضحاً أن الحكومة تضع فى مقدمة أولوياتها محدودى الدخل.
وتضمن اللقاء عرضًا لعدد من الملفات التى أنجزتها الحكومة من برنامجها فى قطاعات الصحة والتموين والمشروعات الاقتصادية ومشروعات القوانين التى قدمتها وستقدمها الحكومة للبرلمان من بينها قانون القيمة المضافة، وقانون بناء الكنائس المقرر أن يعرض على البرلمان الأسبوع الجارى، وقانون شركات الشخص الواحد الذى رفعته الحكومة لمجلس الدولة بالإضافة إلى عدد من القوانين الأخرى.
وتم خلال الاجتماع استعراض ما فعلته الحكومة من تعديلات بقانون القيمة المضافة المقرر عرضه على مجلس النواب نهاية الشهر الجارى، ويأتى هذا اللقاء فى إطار سلسلة اللقاءات التى بدأها رئيس الوزراء مع عدد من أعضاء مجلس النواب ورؤساء تحرير الصحف لعرض جهود الحكومة فى عدد من الملفات.
ومن جانبه كشف النائب خالد يوسف، القيادى بتكتل “25-30” تفاصيل لقائه ضمن وفد من البرلمان مع المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، موضحاً، “اللقاء امتد لنحو 4 ساعات، بحضور وزير المالية، ووفد من مجلس النواب، يضم رؤساء الهيئات البرلمانية ورؤساء اللجان النوعية”.
وأضاف “يوسف” فى تصريح لـ”اليوم السابع”، أن الحكومة عرضت الوضع الاقتصادى، والتحديات والمعوقات للنهوض بالاقتصاد، إلى جانب عرض حزمة الإجراءات الاقتصادية، منها القيمة المضافة، وشرحها بإسهاب على النواب، لافتاً إلى أن اللقاء تناول بحث عدد من القضايا العامة، منها غلاء الأسعار و زيادة عدد من شرائح الكهرباء.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن رؤساء اللجان ورؤساء الهيئات البرلمانية طلبوا الكلمة عقب ذلك العرض، وتم الرد على جميع الاستفسارات، مشيراً إلى أن رئيس الحكومة لخص كلمته فى رسالة وجهها للنواب، قال فيها : “أنتوا دايماً مركزين على أحنا بناخد إيه من الناس، لكن ركزوا أيضاً فى إحنا بنصرف إيه على الناس، ممكن يكون صحيح بناخد من الغنى والفقير كلاً حسب دخله، لكن فى النهاية كله موجه للمواطن الفقير، نحن لا نأخذ أموالاً لكى ندعم بها الأغنياء”.
وأشار القيادى بتكتل “25-30″، إلى أنه تحدث عن الرؤية الاقتصادية الشاملة، وأنه يتم معالجة الأزمة من خلال جزر منعزله، موضحاً “قلت أن السياسة المالية تتعامل بشكل منفصل عن السياسة التجارية عنها النقدية، ونحن دائماً نبحث عن العرض ولا نبحث عن المرض، وتحدثت أيضاً عن الفرق بين الحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية”.
وبدوره قال الدكتور على المصيلحى رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن لقاء المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بعدد من النواب اليوم ناقش الوضع الاقتصادى الحالى وبرنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى والذى جاء 99% منه كما جاء ببرنامج الحكومة، مضيفا “وتطرق الاجتماع فى أقل من 5 دقائق إلى مفهوم مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة وأنه مجرد تعديلات لقانون الضريبة العامة على المبيعات وليس بقانون جديد”.
وأوضح المصيلحى لـ”اليوم السابع” أن الجزء الأهم بلاجتماع الذى عُقد بحضور عمرو الجارحى وزير المالية، كان هو الوضع الاقتصادى الحالى لافتا إلى أنه طلب من وزير المالية أن يكون برنامج الإصلاح الاقتصادى أكثر وضوحا وأن يتضمن جداول زمنية.
وأشار رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب إلى أنه طالب الجارحى أيضا بعرض خطة حقيقية على مجلس النواب تستهدف خفض عجز الموازنة، مضيفا أن زيادة الايرادات لن تأتى إلا من الانتاج واصلاح المنظومة الضريبية، مشددا على ضرورة تشغيل الطاقات المعطلة واصلاح مناخ الاستثمار.
ومن ناحيته قال النائب محمد أسامة أبو المجد، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إن لقاء رئيس الوزراء مع رؤساء الهيئات البرلمانية استمر لمدة 5 ساعات، وتطرق إلى العديد من الملفات على راسها قانون القيمة المضافة، موضحا ان رئيس الوزراء شرح القانون وأنه مطلوب فى هذه المرحلة للإصلاح الاقتصادى، واحتياجات موازنة الدولة.
وأضاف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب حماة الوطن، فى تصريحات لـ”اليوم السابع” أن رئيس الوزراء أكد أن العائد من القيمة المضافة سيذهب لدعم الصرف الصحى والتعليم، والخدمات الصحية، موضحا ان النواب طالبوا رئيس الوزراء بإعفاء بعض الفئات من قانون ضريبة القيمة المضافة على رأسهم المدارس الدولية ، ومستلزمات البناء والتشييد.
وأشار رئيس الكتلة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إلى أن رئيس الوزراء أكد أن قرض صندوق النقد الدولى لن يشهد رفع الدعم على محدودى الدخل والفقراء، كما أكد أن ارتفاع سعر الكهرباء لم يشمل الشرائع الثلاثة الأولى وأنه جاء تزامنا مع الاستهلاك الصيفى وكان خطوة ضرورية.
وفى السياق ذاته قال النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، إن لقاء نواب البرلمان مع رئيس الوزراء لتطرق إلى ضرورة تحديد شامل لمنظومة الضريبة فى مصر، بحيث تشمل المتهربين بالإضافة إلى المستولين على الأراضى بحيث يساهم ذلك فى جمع أموال كثيرة للضرائب.
وأضاف أبو هميلة أن وزير المالية اكد للنواب أن برامح الحماية الاجتماعية فى موازنة عام 2010 كانت 4 مليار فقط، وأصبحت فى اموازنة الحالية 25 مليار، لافتا إلى أن الحكومة ما زالت على اقتراحها بأن تكون نسبة ضريبة القيمة المضافة 14%، موضحا ان النواب طالبوا رئيس الوزراء بألا تمس هذه الضريبة الشرائح الفقيرة ومحدودى الدخل ، وألا تشمل مجالات الصحة والنقل و95 % من الأطعمة، مما يجعلها لا تؤثر على محدودى الدخل.
وأوضح رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى إلى أنه طالب الحكومة بأن يكون هناك برنامج واضح لجمع الضرائب من المهن غير التجارية مثل الفنانين ورجال الأعمال بدلا من التركيز على الموظفين.