الحلقة الرابعة بالمستندات ..استحالة اصدار تراخيص لارض الكوكاكولا باسيوط

تقرير يكتبة محسن بدر

تناولنا فى الحلقات السابقة بالمستندات عن صعوبة استخراج تراخيص بناء لارض مصنع الكوكاكولا بشارع الجمهورية باسيوط ، وشرحنا الاسباب بالمستندات ، ولكن يقوم المزور المسئول عن الارض بعمليات تسويف وتاجيل فى الوقت ، ومواصلة اكاذيبة على المساهمين واتحادالملاك حتى الان ، حيث اقتربنا من السنه العاشرة منذ شراء الارض وحتى الان ولم يتم التقدم خطوة واحدة ولن يتم التقدم .

فبغض النظر عن الاسباب والمستندات التى تم عرضها فى الكتابات السابقة ومنها صعوبة استخراج التراخيص ، ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ، ان مقابل التحسين يتعدى ال 300 مليون جنية يدفعها الملاك الى المحافظة لتغيير الغرض ، وكذلك النزاع على الملكية والذى تناولناة بالتفصيل لارض ملك سامح الهلالى ويوجد دعاوى قضائية توقف اكبر ترخيص ومعها سنوات اخرى حتى يتم الفصل فيها ، وايضا الخطابات المزورة التى صدرت من المتهم بالتزوير الاكبر عضو هيئة التدريس ، وكذلك مذكرات المحافظين السابقين.

ونوضح فى هذة الحلقة ان اللواء جمال نور الدين محافظ اسيوط الحالى استخدم اسلوب التوريط والمباغتة للمسئول عن الارض فجعلة يقدم طلب بالموافقة على تغيير الغرض والتعهد بسداد كافة التزامات التراخيص حتى وان حصل على حكم قضائى بالترخيص بناءا على تقرير مفصل تفصيليا من احد المستشارين شركاء المزور من الباطن ، وهذا يستحال تنفيذة لكبر المبلغ المدفوع كمقابل للتحسين وايضا بالنسبة للارتفاعات التى حددت ثلاث ادوار وارضى مع انه تم البيع للدور 12.

فى هذة الحلقة نظهر مستندات جديدة تظهر استحالة اصدار تراخيص لارض الكوكاكولا ،وان من يقوم باصدار اى تراخيص سوف يتم حبسه ومسائلتة حتى لو كان اكبر كبير فى البلد ، حيث توضح المستندات المنشورة امامكم ان ارض الكوكاكولا هى ارض ملك للدولة بسبب حالات الغش والخداع التى حدثت اثناء البيع ونوضحهافى الاتى:

الخطاب الصادر من رئاسة مجلس الوزراء الى محافظ اسيوط ان الشركة القابضة للصناعات الغذائية لها الاحقية فى طلب فسخ عقد البيع لان عقد بيع المصنع الكوكاكولا من الشركة القابضة تضمن شرطا باستمرار النشاط الرئيسى فى تعبئة المياة الغازية واستمرار العمالة وبالتاكيد روعى هذا فى تقدير السعر وانه تم تخصيص 100 الف متر بالمجان للمستثمر لاقامة مصنع جديد عليها فالبرغم من الاوراق قد خلت مما يشير الى وجود سند قانونى لهذا التخصيص باعتبار الارض املاك الدولة الا انه فى ظل تمام التخصيص واقامة المصنع وتشغيلة برخصة مؤقتة دون ربطها باستمرار المصنع القديم فان الامتناع عن صرف الرخصة الدائمة لهذا السبب وحدة ليس له سند من القانون.

وقد صدر خطاب السيد المستشار المحامى العام لنيابة استئناف اسيوط للاموال العامة بضرورة مخاطبة رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية لفسخ العقد .

ومن هنا يظهر ان اى شخص يقوم باصدار اى تراخيص لارض مصنع الكوكاكولا باسيوط هو متوطؤ ضد الدولة وذلك بناءا على ما تم سردة من مستندات 

انتظرونا قريبا ومستندات اخرى عن استحالة اصدار تراخيص لارض الكوكاكولا باسيوط وعلى اتحاد الملاك والمساهمين سرعه رفع دعاوى قضائية على المزور لضمان حقوقهم المسلوبة منذ 10 سنوات والتى اخذ منهم ملايين يعمل بها وتدر فوائد يومية لصالحة وهو المستفاد الاول والاخير من عمليات التسويف والتاجيل التى تجرى لهم.