استدعت وزارة الخارجية، الخميس، سفراء 20 دولة أوروبية «فرنسا، وألمانيا، وبريطانيا، والنمسا، وبلجيكا، والتشيك، والدنمارك، وأسبانيا، وفنلندا، وأيرلندا، ولاتفيا، ولتوانيا، وهولندا، والنرويج، وبولندا، ومقدونيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا»، للاحتجاج على انضمامها للبيان الذي تم إلقاؤه بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر خلال الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وقال السفير حاتم سيف النصر، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، إن استدعاء سفراء هذه الدول جاء بهدف إبلاغهم رسالة احتجاج شديدة اللهجة على انضمام دولهم للبيان، وإيضاح أن هذا التوجه إذا لم يتم تصحيحه فسيلحق ضرراً كبيراً بالعلاقات الثنائية وبالتعاون بين الجانبين في المحافل الدولية، وأنه تم إبلاغ السفراء رفض مصر القاطع لأي محاولة للتدخل في شؤونها الداخلية.
وأشار إلى أن هذا البيان تضمن الكثير من المغالطات حيث أغفل الخطوات التي تتخذها الدولة على مسار عملية الانتقال الديمقراطي كما لم يراع تطلعات الشعب المصري في هذا الخصوص، وأنه أراد التنبيه لهذا الأمر من منطلق حرص مصر على مستقبل العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين، وأن الشعب المصري لا يقبل هذا النمط من التعامل وأن قطاعاً واسعاً من الرأي العام بات لديه شكوك حول صواب وجدية توجهات بعض الدول الأوروبية إزاء مصر.
وتابع أنه كان الأحرى بالاتحاد الأوروبي أن يقدم دعماً ملموساً لاستكمال العملية الانتقالية وفق خارطة المستقبل إذا كان حريصاً بالفعل على الإسهام بإيجابية في جهود ترسيخ دعائم البناء الديمقراطي والمؤسسي في مصر، وأن مصر لديها من الآليات الوطنية ما يمكنها من ضمان احترام وإعمال مبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
ومن ناحية أخرى، أشاد مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية بمواقف العديد من الدول الأوروبية التي رفضت الانضمام للبيان.
مصراوى