قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد أبو زيد، إن جهود السفارة المصرية بتونس نجحت في تقديم موعد جلسة النظر بالقضية الخاصة بمركب “الإيمان بالله”، المحتجزة من قبل السلطات التونسية نتيجة قيام طاقمها بالصيد غير المشروع في المياه الإقليمية لها.
وقال المتحدث باسم الخارجية- في تصريح له، اليوم الأحد- إن الجلسة ستعقد في السادس والعشرين من يناير الجاري، بدلا من الموعد المقرر في السادس والعشرين من فبراير القادم.
وأكد أن الوزارة ستواصل بَذْل كافة الجهود؛ لتأمين الإفراج عن الصيادين، وضمان عودتهم في أقرب فرصة ممكنة إلى أرض الوطن.
يذكر أن مركب الصيد المصري “الايمان بالله” محتجز في ميناء صفاقس البحري منذ أكتوبر 2016، وعلى متنه 3 صيادين، وأجرت السفارة المصرية في تونس، اتصالاتها، بالمحامية التي تتولي متابعة سير القضية، وطالبتها بالعمل على تقديم موعد الجلسة؛ للإسراع بالنظر في القضية، تخفيفا عن كاهل الصيادين المحتجزين.
وتواصلت السفارة أيضًا، مع الإدارة القنصلية بالخارجية التونسية؛ لمخاطبة وزارة العدل لتقديم موعد الجلسة.