بوابة حديث مصر الإخبارية إخبارية, مستقلة, شاملة
كشف مصدر مسئول بالجهاز المركزي للمحاسبات أن وزارة الداخلية أعلنت التزامها بتطبيق الحد الأقصى للأجور بعد أن امتنعت في بداية الأمر، إلا أنها استجابت بعد إصرار الحكومة على تطبيقه كما التزمت القوات المسلحةبمد الجهاز ببيانات الحد الأقصى للأجور.
وأضاف المصدر لـ”فيتو” أن هناك عدة جهات امتنعت عن مد الجهاز بالبيانات، ومنها، “محكمة استئناف القاهرة”، و”النيابة العامة” وعدد من البنوك الكبري بحجة ضرورة استئذان هشام رامز محافظ البنك المركزي قبل تقديم البيانات.
وأشار المصدر إلى أن مؤسسة الرئاسة تقدمت أيضا بجميع البيانات وتم تقديم التقرير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلا أن الجهاز لم يتلق ردا منه حول الجهات التي ترفض تنفيذ القرار، موضحا أن هناك جهات أخرى قدمت بيانات مغلوطة.
وأضاف المصدر أن هناك عاملين في بعض الجهات الإدارية يتم ندبهم في أكثر من جهة ويحصلون على راتب أعلى من الحد الأقصى للأجور مما يعد نوعا من التحايل على القانون.
