قدم وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور اشرف العربي الذي يزور واشنطن حاليا شرحا للتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري والخطوات التي بدات الحكومة في تنفيذها لتجاوزها.
وقال الدكتور العربي خلال ندوة اقامها معهد الشرق الاوسط بواشنطن الليلة الماضية ان استعادة الاستقرار السياسي مازال يمثل التحدي الاكبر الذي يواجه مصر مشيرا الى ان الاستقرار السياسي شرط اساسي لاستقرار الاقتصاد.
واكد الوزير ان مصر تسير في الطريق الصحيح بعد وضع دستور جديد ينص على تخصيص 10 بالمائة من اجمالي الناتج القومي اي مايوازي 140 مليار جنيه للتعليم والرعاية الصحية والبحث العلمي.
واعلن العربي عن البدء في يناير الماضي في اعداد استراتيجية اقتصادية شاملة لمصر 2015-2030 يبدأ العمل بها بحلول نهاية ديسمبر القادم.. وقال الوزير ان الحكومة الحالية لن تدخل في اي مفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول الحصول على قرض جديد اذ انها تفضل ترك هذا الامر للحكومة المنتخبة القادمة. غير انه اكد ان الحكومة تعمل حاليا على اجراء اصلاحات هيكلية خاصة في ترشيد دعم الطاقة وزيادة الموارد الضريبية التي تمثل حتى الان 15 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي.
واكد الوزير مجددا ان الحكومة جادة في اتخاذ خطوات تدريجية لاصلاح منظومة دعم الطاقة والتي من المقرر ان تبدا قبل انتخابات الرئاسة في مايو المقبل.
وعن المنظمات غير الحكومية الامريكية العاملة في مصر، قال الوزير ان ثمة اتفاق تم التوصل اليه بصورة عامة مع الامريكيين لفتح صفحة جديدة مع تلك المنظمات على اساس الاحترام المتبادل مشيرا الى ان عمل المنظمات غير المرخصة غير مسموح به وفقا للقانون المصري.. مشيرا الى ان هناك حاجة الى التنسيق مع الجانب الامريكي في هذا المجال للتوصل الى رؤية موحدة تتماشى مع القوانين المصرية.