بوابة حديث مصر الإخبارية إخبارية, مستقلة, شاملة
تقدمت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، اليوم الأربعاء، ببلاغ إلى النائب العام، حمل رقم (10874)، طالبت فيه بسرعة فتح التحقيق فى واقعة اختفاء الناشطة الحقوقية، ماهينور المصري.
كما تقدمت المنظمة، اليوم ببلاغ آخر إلى وزير الداخلية، تطالبه بالكشف عن مكان إيداع الناشطة ماهينور حتي يتسنى لأسرتها من تقديم المساعدة لها وتمكينها من إعطاء الأدوية اللازمة لها.
أوضحت المنظمة فى بلاغيها أنها تلقت شكوى من أسرة السجينة ماهينور محمد عبد السلام المصري، جاء فيها أنه بتاريخ 20/5/2014 تم الحكم على ماهينور بالسجن لمدة عامين لاشتراكها في إحدي المظاهرات بالإسكندرية وقيدت القضية برقم 15125 لسنة2013 جنح المنشية، وأنه صدر حكما غيابيا عليها لمدة عامين، ثم قامت المذكورة بعمل معارضة بالحكم (علما بأنها محامية) وحدد لها جلسة الأمس 20/5/2014 لنظر القضية فقام القاضي بالتنحي عن نظر القضية وأحيلت علي الفور وبنفس اليوم أمام دائرة أخري وأيدت الحكم عليها لمدة عامين.
وأشارت المنظمة إلى أن الناشطة أحيلت إلي مديرية الأمن ومنذ ذالك التاريخ لا تعلم عنها أسرتها شيئا ولم تستطع إدخال أدوية لها أو طعام، فأخبروا أسرتها بأنه تم تحويلها إلي سجن دمنهور، فذهبوا إلي سجن دمنهور وهناك أخبروا أسرتها بأن هناك أوراق لم تكتمل ولم نقم بتسلمها ولا نعلم تحديدا إلي أي جهة ذهبت ربما إلي قسم الشرطة بالمنشية بالإسكندرية أو ترحيلات دمنهور.
أضاف بلاغان المنظمة أن الأسرة أصيب بالفزع علي أبنتهم حيث أنهم لا يعرفون مصيرها ويخشوا من أن تكون حياتها معرضة للخطر ومنذ الأمس وهم يتنقلون من قسم شرطة المنشية والترحيلات للبحث عنها دون جدوي في محاولة استجلاء مصيرها.
ورأت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، أنه وإن صدقت تلك المزاعم فأنها تشكل انتهاكا خطيرا للدستور المصري وكافة المواثيق والمعاهدات التي صدقت عليها الحكومة المصري.
ناشدت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، النائب العام ووزير الداخلية، بالكشف عن مكان إيداع المذكورة حني يتسنى لأسرتها من تقديم المساعدة لها وتمكينها من إعطاء الأدوية اللازمة لها، وطالبت باستجلاء مصيرها خوفا من أن تكون حياتها معرضة للخطر.
