القضاء الادارى بكفرالشيخ: الزام الدولة بدفع تكاليف العلاج للمواطن دون التقيد بالحد الاقصى حفاظا على ارواحهم وحقهم الدستورى

كتب:وسام امين
اكدت محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى,خلال حكمين قضائين بالزام الدولة بدفع تكاليف العلاج للاشخاص الطبيعين دون التقييد بحد اقصى حفاظا على ارواحهم وحياتهم من الهلاك,حيث قالت الى ان قرار مجلس الوزراء والمنصوص عليه فى مواد الستور والذى ينص على تحمل الدولة فى تكاليف العلاج بالخارج والداخل,حيث قامت بتحديد مبلغ 12 الف يورو للعلاج بالخارج بدول الاتحاد الاوربى وباقى دول العالم ,بالاضافة الى بدل السفر يبلغ 50 الى 60 يورو,كما قامت بتحديد مبلغ 50000 الف جنيها للعلاج بالداخل ,فقد أشارت الى ان القرار يأتى مخالفا للدستور كحق من حقوق المواطن التى كفلها له الدستور فى توفير العلاج والرعاية الطبية,واضافت المحكمة فى حيثياتها ان الجمعية العامة للامم المتحدة قامت باقرار بنود الاتفاقية الدولية لكافة الحقوق,والتى وقعت عليها دولة مصر,وبناء عليه فأنه لايمكن ان تقوم الدولة بوضع حد اقصى للعلاج من مرض يمثل خطرا على صحة الانسان,وخاصة بان الحد الاقصى المحدد قانونا من قبل الدولة غير كاف نظرا لارتفاع تكاليف العلاج من هذه الامراض التى تمثل خطورة على الصحة,واضافت الى ان الدستور الجديد الذى جاء عقب القيام بثورتين متتاليتين لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية بين كافة الطوائف,فأن العدالة الاجتماعية هى الاهتمام بصحة المواطنين خاصة الفقراء منهم والذين هم اغلى واهم من الاموال,وبناء عليه فان لاينال مما تقدم مايمكن ان تنزع به الجكومة من قلة الموارد المتاحة لديها والا كان ذلك اخلالا بحقوق المواطن فى الدستور,واضافت الى ان الحد الاقصى لتكاليف العلاج بالداخل والخارج التى اقرتها الدولة يعد مخالفا للدستور ولايمكن الاعتداد به للحفاظ على حياة وارواح المرضى من الهلاك,واحتراما لمواد التشريع والذى يمثل الدستور اعلى قمم المواد التشريعية.