مخالفات الغرفة التجارية بأسيوط ، أموال التجار يتم صرفها للمحاباة وتعيينات بدون رقيب

كتب محسن بدر
يقوم تجار أسيوط وكل من يستخرج سجل تجارى أو بطاقة ضريبية بدفع أشتراك سنوى للغرفة من شأنه جمع الملايين ،دون تقديم أى خدمة لهؤلاء التجار.
من جانبة يقوم رئيس مجلس ادارة الغرفة وأعضاء مجلس إدارتها باستغلال هذة الملايين بالتبرع لديوان عام المحافظة او الهدايا للمسئولين ، وكذلك قيامهم بتعيينات دون وجود قانون ينظم هذة التعيينات أو مسابقة وكان من شأنة تعيين خمس محصلين من بينهم مليونيرات مجاملة ومحاباة للبعض وذلك من أموال تجار أسيوط ، وايضاعمل اعلان فى جريدة الجمهورية لطلب موظفين بالغرفة وهم معينين بالفعل والمستند الظاهر امامكم يظهر الحقائق.
يقول الدكتور على ثابت الكاتب المتخصص فى الشئون الاقتصادية أن نظام العضوية فى الغرف التجارية فى مصر مرتبط بالسجل التجارى , ولذا سداد رسوم الغرفة التجارية أصبح شرط لتجديد السجل التجارى فى مصر , ولذا فالاجراء الصحيح فى حالة حدوث مخالفات هو استخدام التجار أعضاء الجمعية العمومية لأى غرفة تجارية لحقهم فى متابعة أوجه صرف أموال الغرف , ومن حقهم الدعوة لجمعية عمومية غير عادية فى أى وقت طالما كان هناك سبب يدعو لذلك ومن حق الجمعية العمومية الدعوة لأقالة مجلس الادارة أو سحب الثقة منه طالما حدث ما يستوجب ذلك , المشكلة فى أن الناس أعتادت على التفريط فى حقها ثم القاء اللوم على الحكومة .
وتقوم الجريدة بفتح ملفات الغرفة التجارية بعد تحويل موظفين وبعض اعضاء مجلس ادارة الغرفة للنيابة ودفع اكثر من مليون جنية كمبالغ تم صرفها بدون وجه حق ، وذلك بعد ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات ، وحتى الان التحقيقات جارية بعد تشكيل لجان لفحص مصروفات الغرفة .
من جانبة يقول رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بأسيوط ان رئيس جهه رقابية كبيرة بأسيوط طلب منه خمسون ألف جنية للمساهمة فى فرق سعر السكر السايب والمعبأ كتبرع منه لبيعها لاهالى اسيوط بسعر 7 جنيهات للكيلو ، بالاضافة الى مبلغ 250 الف جنية تم دفعها كتبرع لديوان عام المحافظة ، غير الاموال الاخرى النقدية ، وعند بحثنا عن هذة المعلومات وجد انها صحيحة .
ونحن نتسائل هل تقوم الرقابه الاداريه والجهات الرقابية الاخرى بالمحاسبة والتفتيش على الغرفة التجارية بأسيوط ،أم أنها تلتزم الصمت لوجود صداقات مع رئيسها
الملف الاول وهو ملف بيع وحده فى مقر الغرفه الجديد مساحتها ٤٨٢ متر مربع لاولاد ذكرى اصحاب مطعم كايرو بمبلغ ثلاثه مليون وتسعمائه واربعون الف جنبه بمظروفين مغلقيين لنفس الشخص بنفس الخط ، ويقوم المشترى باخذ التامين من العطاء المرفوض لتكملة التامين للعطاء المقبول.
وقام المشترى باعادة بيعها او ايجارها بمبلغ كبير لبنك عوده فى نفس العام ب – هل سيتم فتح تحقيق فى هذا الموضوع،ام ان هناك محاباة بسبب صداقات رئيس الغرفة لبعض رؤساء الجهات الرقابية ، حيث ان البنك سيتم افتتاحه بعد ايام بمقر الغرفه .
وتسأل اعضاء مجلس ادارة الغرفةكيف تم بيع هذة المقرات دون اللجوء الى الاعضاء او الجمعية العمومية للغرفة ، بالاضافة ان هناك مقر أخر سيتم بيعة قريبا