أكد مسئولو شركة المجموعة المالية هيرميس، على أن توفير الدولار للمستثمرين الأجانب بما يتيح لهم حرية الدخول والخروج من البورصة، ستكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على أداء السوق خلال الفترة المقبلة.
وقال محمد عبيد، رئيس قطاع الوساطة والعضو المنتدب بالشركة فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن توفير الدولار للمستثمرين الأجانب سيجعل البورصة المصرية أكثر جاذبية، وسيعمل على جذب صناديق ومؤسسات أجنبية للاستثمار فى الأسهم المصرية.
وأضاف أن عدم توافر الدولار يعد من اكبر المشكلات التى تواجه البورصة المصرية فى الشهور الأخيرة، بعدما كانت قيمة طلبات تخارج الأجانب قد بلغت ما بين 700 و800 مليون دولار.
وكان البنك المركزى المصرى قد أعلن يوم الخميس الماضى عن توفير نحو 50 فى المائة من متأخرات أموال الأجانب لدى صندوق الاستثمارات الاجنبية الذى أنشأه البنك المركزى فى 2005 وفعله فى مارس 2012.
وأوضح رئيس قطاع الوساطة فى هيرميس إن حل مثل هذه المشكلات سيسهم فى زيادة جاذبية البورصة المصرية، وارتفاع معدلات السيولة بها، وذلك بجانب السير قدما فى خطوات تحقيق الاستقرار السياسى عبر استكمال تنفيذ خارطة الطريق.
وكشف عبيد عن أن البورصة المصرية شهدت خلال الشهور الماضية عمليات شراء واسعة من صناديق الاستثمار الأجنبية خاصة الجنوب إفريقية، والتى تزايدت بشكل ملحوظ بعد 30 يونيو 2012.
وفسر مشتريات الصناديق الأفريقية بالبورصة المصرية بقدرتها على تحمل المخاطر فى السوق المصرية، منوها عن أن الأسهم المصرية ورغم الأحداث الجارية، إلا أنها تعد أقل مخاطر من الكثير من الأسواق الإفريقية التى تستثمر فيها تلك النوعية من الصناديق.
وأعرب عن تفاؤله بأداء البورصة المصرية فى الفترة المقبلة، خاصة فى ظل القرارات الجيدة التى اتخذتها السلطات المصرية، سواء فيما يخص تعديلات قانون الاستثمار والتصالح مع المستثمرين وتشجيع الاستثمارات الجديدة، أو على صعيد قوانين سوق المال بعد التعديلات الايجابية التى جرت عليها مؤخرا.
وأكد أن المجموعة المالية هيرميس ستوسع فى عملياتها داخل السوق المصرية فى الفترة المقبلة، بعدما استحوذت على أكثر من 30 فى المائة من حجم سوق الوساطة فى الفترة الاخيرة.
وتوقع انتعاش قوى لغالبية قطاعات البورصة المصرية فى الفترة المقبلة على رأسها المصارف والخدمات المالية والعقارات والقطاع الاستهلاكى، وقيادة نشاط السوق فى الفترة المقبلة خاصة بعد تزايد السيولة الملموس والذى يعود لعدة أسباب بجانب التطورات السياسية الايجابية، منها اتجاه بعض المستثمرين للتحول من المضاربة على الدولار إلى سوق الاسهم بعد ثبات الدولار وتراجع عمليات المضاربة عليه، فضلا عن عودة الصناديق والمؤسسات بعد الانخفاضات الحادة فى معدلات أسعار الفائدة على السندات مقارنة بمستوياتها فى 2012 و2013.
واتفق وائل زيادة، رئيس قطاع البحوث بشركة المجموعة المالية هيرميس، على أهمية توفير حرية الدخول والخروج للمستثمرين الأجانب من خلال توفير الدولار حتى يعطى إشارات ثقة فى الاقتصاد المصرى والأسهم بالبورصة المصرية.
وقال زيادة إن البورصة المصرية تمتلك فرص واعدة لتحقيق مستويات بعيدة وقياسية من معدلاتها الحالية، لكن ذلك يبقى مرهونا بحل بعض المشكلات العالقة بتوفير الدولار وكذلك إصلاح بعض القوانين الاقتصادية.
من جانبه.. قال عمرو سيف لرئاسة قطاع إدارة الأصول بشركة المجموعة المالية هيرميس إن المجموعة تدير نحو مليارى دولار فى مصر بما يعادل نحو ثلثى الاصول المدارة من قبل المجموعة البالغة 2,3 مليار دولار، وهو ما تعنيه أهمية السوق المصرية لاستثمارات هيرميس.
وأضاف أن أسواق منطقة المنطقة وعلى رأسها السوق المصرية تظل جاذبة للاستثمارات الأجنبية خاصة فى ظل ما تتميز به من فرص بديلة للاستثمار، مقارنة ببعض الأسواق الناشئة الأخرى التى بدأت تواجه مشكلات فى عملتها أو اقتصادها بشكل عام.
وأوضح أن بعض أسواق المنطقة العربية، تتسم بأنها أقل مخاطرة فى جميع قطاعاته، معتبرا أن السوق السعودية الأكثر جاذبية.