“المحامين” تطالب باستكمال الإجراءات القانونية ضد مستشاري الدولة

تقدمت نقابة المحامين بـ 6 أكتوبر، بالتماس إلى المستشار المحامي العام لنيابات شمال الجيزة، وذلك من أجل استكمال الإجراءات القانونية ضد مستشاري هيئة قضايا الدولة وفقًا للقانون وذلك في الجنحة رقم 9603\2015 جنح قسم الدقي والمقامة من المحامي بالنقض ضياء الدين عبدالوهاب الجرحي والمستشار محمد عاشور عبدالحفيظ عطية المندوب المساعد بهيئة قضايا الدولة وآخرين.
وتعود تفاصيل الواقعة لمشادة كلامية حدثت بمجلس الدولة بين المحامي وعضو قضايا الدولة، أثناء نظر إحدى الجلسات، وترتب عليها إجراء تحقيق مع المحامي ضياء الجارحي وإخلاء سبيلة بكفالة ألف جنيه وقام مندوب قضايا الدولة المستشار محمد عاشور عبدالحفيظ بتحرير محضر آخر برقم 7785\2016.
وأوضحت المذكرة التي تقدمت بها نقابة المحامين، أن وفدًا من النقابة قام بزيارة هيئة قضايا الدولة بعد إبلاغهم من خلال المستشار الفني وكانت بالطرق الودية المختلفة بموعد الزيارة إلا أنه عند زيارة الوفد تم استقبالة بطرق غير لائقة من أمن الهيئة والموظفين بالهيئة عند البوابة مما حدا للوفد بالانسحاب واستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية بعد أن نما إلى علمنا أن هناك ادعائات كاذبة في حق وفد النقابة الذي اعتبر تصرفه بالانسحاب نوع من أنواع البلطجة وهذا ثبت من كاميرات التصوير في الاستقبال بهيئة قضايا الدولة المدعية بها كذبًا على وفد النقابة.
وكان عضو هيئة قضايا الدولة وأحد زملاؤه بالهيئة أثناء جلسة بمجلس الدولة نشبت بينه وبين المحامي السالف ذكرة مشادة داخل المجلس وتدخل بعض الموجودين لفضها وقام كل منهم بتحرير محضر، وبعد وساطة بين الهيئة والمحامين للصلح وإنهاء المحاضر والدعوى القانونية استجاب وفد المحامين للمبادرة وذهب إلى الهيئة من أجل الصلح ومقابلة المستشار علي سكر رئيس الهيئة ولكنها فشلت من مدخل مقر الهيئة بجامعة الدول إلا أن أمن الهيئة قابل وفد المحامين بطريقة غير لائقه على حد وصغهم مما اضطرهم للانسحاب ولم تعقد جلسة الصلح.