كتب _ عبده حامد
كشف رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات عن انتهاء الجهاز من التقارير الرقابية عل خمسة قطاعات رئيسة رصد بها ما يقرب من 70 مليار جنيه أهدارا للمال العام وشملت هذه التقارير رئاسة الجمهورية والمستشارين داخل الأجهزة الخاضعة لرقابة الجهاز وقطاع النقل البحري وقطاع البترول والتعدي على أرضى نهر النيل وأراضى الحزام الأخضر ومدينة الشيخ زايد .
وبدأ رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بعرض مخالفات رئيس الجمهورية موضحا أن موازنة الرئاسة خلال السنة الماضية فترة رئاسة الرئيس المعزول محمد مرسى قدرت بـ 303 ملايين جنيه بزيادة قدرها 44 مليونا على السنة السابقة كما وجد مخالفة قانونية تتمثل في أن الراتب الأساسي 44 ألفا 416 يستند الى أساس قانوني سليم ,أما باقي المصروفات والتي بلغت 793 ألف و652 جنيها فتجاوزت القانون .
وقال جنينة في هذا الشأن إن الجهاز أوصى بإصدار قانون يشمل مرتب رئيس الجمهورية بما يتناسب مع هذا المنصب المهم مضيفا أن الجهاز رصد مخالفة تتعلق بتعيين الخبراء الوطنيين بالمخالفة للقانون47 ,وقرار وزير الدولة بهذا الشأن ووجود شبهة مجاملة في التعاقد معهم بالمخالفة للقانون ,ورصد تقاضى المستشارين راتبين من جهة عملهم و الرئاسة في آن واحد بالمخالفة للقانون كما أن تعيين أسعد الشيخة نائب رئيس الديوان بدرجة نائب وزير لم ترد ضمن الهيكل التظيمى لرئاسة الجمهورية ,بما يشكل مخالفة لقانون العاملين بالدولة.
أعلن جنينة، أنه تم رصد تعدى الكثير من الجهات السيادية على مجرى نهر النيل قدرها مسئولو الجهاز بـ 18 مليار جنيه تشمل عمليات ردم،والاستيلاء على الاراضى من قبل جهات هي المسئولة عن ذلك، فهي جهات سيادية والمنوط بها حماية القانون ، فهي جهات فوق القانون، منوها الى أنه أرسل التقارير إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والنيابة العامة، أن هذا المجرى الملاحي الذي نعيش منه، إذا ما سد هذا الشريان.
وأكد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ، أن الحزام الأخضر شهد مخالفات جسيمة والتعدي على ما يقرب من 35 ألف فدان بقيمة تصل الى 30مليار جنيه منها على سبيل الحصر تخصيص مساحة ارض لأحد وزراء الداخلية السابقين كانت مخصصة لمدرسة وهي خارج الحيز العمراني السكنى موضحا أن الهيئات القضائية بها مخالفات تصل الى 3 مليارات جنيه بالحزام الأخضر و2.5 مليار جنيه مخالفات بجهاز أمن الدولة.
قال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات إن عضو الجهاز المسئول عن مخالفات ملف الحزام الأخضر بمدينة 6أكتوبر ، تلقى تهديدات في خطاب أرسل له أمس، ومؤكداً أنه لا يقبل أن يوجه تهديد لعضو بلجنة رقابية بالجهاز المركزي للمحاسبات لاكتشافه قضايا فساد، وإذا بالمؤسسات الرقابية هي التي تخضع لعمليات إرهاب وتنكيل بها، مناشداً رئيس الجمهورية بحماية الأجهزة الرقابية».
وأضاف جنينه أن مدينة الشيخ زايد شهدت مخالفات كثيرة قدر الجهاز قيمتها بأربعة مليارات جنيه وتخصيص الاراضى لغير مستحقيها وحصل عليها مسئولون كبار حاليون وسابقون.
وعن قطاع النقل البحري كشف رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أن القطاع يشهد عيوبا فنية كبيرة تهدد حياة المصريين المستخدمين لهذا المرفق الهام منها وجود 15 عبارة فقط تعمل على مواني البحر الأحمر وجميعها ذات أعمار كبيرة ومتهالكة وان جميع المستندات لا تظهر عمرها الحقيقي وتقاعس هئية السلامة البحرية عن متابعة هذه العبارات موضحا سيطرة الشركات الاجنية على عملية نقل الركاب بنسبة 72% وعلى الشحنات بنسبة 88.5% مما يصعب مراقبتها .
وقال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات إن قطاع البترول شهد خللا رهيبا في إنشاء الشركات في حين أن مصر بلد مستورد للبترول موضحا أن الواقع كشف كذب ادعاء النظام الأسبق أن مصر لديها احتياطي غاز كبير منوها أن تقارير الجهاز وجدت فرق 18 مليار جنيه بين المعتمد في الموازنة وهو 114 مليار جنيه والمنصرف الفعلي وهو 95 مليارا منها دعم الشركات الخاسرة وثغرات في توزيع وبيع المنتجات البترولية وعدم تطبيق بعض بنود لائحة التسويق في شأن والسماح بشحنات تزيد على قيمتها قيمة التأمين.
وختم جنينة بأن اجمالى ما تقاضاه المستشارون بالدولة خلال العامين الماضيين وصل الى 515 مليون جنيه تم صرفها لعدد 3906 مستشارين حصل العاملون بالجامعات على 12 مليونا والبنوك 14 مليونا والهيئات العامة 28 مليونا والهيئات القضائية 119 مليونا، موضحا إنه لن يسمح بتقليل دور الجهاز فى كشف أوجه الفساد، مشدداً ضرورة الإعلان للشعب والرأي العام عما تم من اعتداء سافر من قبل أنظمة ومسئولين على ممتلكاته وحقوقه بالدولة