بوابة حديث مصر الإخبارية إخبارية, مستقلة, شاملة
كتب _عبده حامد
صرح الامين العام للنقابة العامة للسياحيين المهندس حمدي عز انه حاليا يقوم بعمل تقرير يوضح فيه انتهاك الدولة متمثلا في وزارة السياحة للمواثيق والعهود الدولية التي وقعت عليها مصر وذلك باصدار وزارة السياحة قرارا وزاريا بعدم التعامل مع النقابات والاتحادات المستقلة بالرغم ان هناك بنود صريحة في الدستور الذي صدق عليه الشعب في استفتاء شعبي حر والصادر بتاريخ 18 من فبراير سنة 2014 م علي حرية انشاء النقابات والاتحادات ولها الشخصية الاعتبارية وتمارس حقها في اطار ديمقراطي وايضا بند صريح بالتزام الدوله واحترامها للمواثيق والعهود التي صدقت عليها وبالرغم ان النقابه العامة للسياحيين هي عضو بالتحاد الدولي للنقابات (JUF) و ممثله عن النقابات السياحية بمصر في هذا الاتحاد . واضاف الامين العام انه سيكون مرفق بالتقرير ايضا بيانات التضامن للنقابات والاتحادات المستقلة والرافضة والتي استائت من القرار الوزاري لوزارة السياحة واعلنت تضامنها الكامل مع القضية حيث انه مؤشر يوضح عدم رغبة الدولة في عدم اصدار قانون الحريات النقابية حيث ان هذا القانون هو حبيس الادراج وقد مر علية من بعد ثورة 25 يناير 2011 ثلاثة انظمة رئاسية وخمس حكومات من بين هذه الحكومات 2 وزراء للقوي العاملة مؤمنين بحرية النقابات ولكنهم عجزوا عن اصدارة بالرغم ان الدولة مررتت قانون التظاهر باقصي سرعة وطبعا لانه ملائم لتوجه الدوله في القمع والاستبداد . ويعتبر الامين العام ان هذه فرصة جيده حتي تري الدولة تضافر وتعاون النقابات والاتحادات المستقلة ائناء الازمات وربما يمثل هذا التقرير الذي سيصل للنقابات الدولية مرحلة فاصلة في معركة اصدار قانون الحريات النقابية وتعهدات الدوله امام المجتمع الدولي في اصدارة او عدمه حيث سينعقد في اواخر هذا الشهر المؤتمر الدولي لمنظمة العمل الدوليه بجنيف
