بوابة حديث مصر الإخبارية إخبارية, مستقلة, شاملة
تبحث لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، اليوم الثلاثاء، تقنين أوضاع ٤٠٠ جزيرة على نهر النيل تم التعدى عليها، بينها ١٤٤ جزيرة تدخل فى إطار المحميات الطبيعية.
وكشف مصدر مسئول باللجنة عن دعوة الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة، والدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، والدكتور خالد فهمى وزير البيئة، لتكليف الإدارات التابعة لهم بتقديم كل ما لديها من بيانات خاصة بطرح النهر لتجميعها ومطابقتها من أجل الوصول إلى حصر شامل ووضع خريطة كاملة للجزر النيلية.
وأشار إلى تكليف الإدارات القانونية بالجهات المعنية بمراجعة كل الدعاوى الخاصة بأراضى طرح النهر المنظورة أمام القضاء حاليا وتقديم مقترحات تضمن الحفاظ على حق الدولة فى مقابل استثمار هذه الأراضى.
وأضاف المصدر لـ«البوابة» أنه تمت مخاطبة المحافظين لعدم التعامل بأى شكل على أراضى طرح النهر سواء بالتعاقد أو بالإعلان عن مزادات لاستثمارها وكذلك التنسيق مع اللجنة قبل تنفيذ أى إزالات عليها وذلك منعا للتضارب الذى قد يتسبب فى إهدار أراضى الدولة.
وأشار إلى قيام هيئة التعمير بالبدء فى إجراءات تسليم ملفات ٥٣ ألف فدان إلى محافظة البحيرة بمجرد صدور القرار الجمهورى الخاص بنقل ولاية هذه الأراضى للمحافظة على أن تلتزم المحافظة باحترام كل التصرفات السابقة التى أجرتها الهيئة على بعض الأراضى قبل نقل ولايتها.
وأضاف أن اللجنة ستبحث قيام هيئة الخدمات الحكومية بسرعة تسليم محافظة البحيرة قائمة الأسعار التقديرية التى أعدتها لمساحة ٧ آلاف فدان قدمت عنها طلبات من واضعى اليد لتبدأ فى تقنينها وتحصيل حق الدولة عنها، واعتماد تقديرات اللجنة العليا للتسعير بهيئة الخدمات الحكومية لمساحة ٧٥ ألف فدان وضع يد بمناطق مختلفة بالجمهورية والتى بلغ قيمة المستحق عنها للدولة نحو مليارين و٢٣٧ مليون جنيه، وإحالة ملفات هذه الأراضى إلى اللجنة القانونية لبدء إجراءات التقنين لها.
