بوابة حديث مصر الإخبارية إخبارية, مستقلة, شاملة
تصدر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، حكمها في إعادة محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، بقضية اتهامه بالتربح وغسل الأموال بما قيمته نحو 5 ملايين جنيه.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار إبراهيم الصياد. وكانت محكمة النقض قد أصدرت حكما بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة فى مايو 2011 بمعاقبة العادلي بالسجن المشدد 12 عامًا وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه مع إلزامه برد مبلغ مساوٍ، عن تهمة التربح وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه على أن تتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسيل الأموال والبالغة 4 ملايين و513 ألف جنيه.
وذلك فيما نسب إليه من اتهام بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته بأن أصدر تكليفًا إلى مرؤسيه بالوزارة، والمسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة بسرعة العثور على مشترٍ لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل بأعلى سعر وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء.
يشار إلي أن المحكمة قد استمعت إلي مرافعة دفاع العادلى وهما عصام البطاوي وفريد الديب.
وقال الدفاع إن القضية واضحة وضوح الشمس وأن الثمن الذى بيعت به قطعة الأرض محل الاتهام أقل من سعرها الحقيقى وأوضح الدفاع بأن العادلى لا اختصاص له ولا سلطان على زملاؤه بجمعية أرض النخيل وأنه كان قربانا وضحية وأن القضية محل الاتهام هى باكورة الظلم الذى حاق به
