بوابة حديث مصر الإخبارية إخبارية, مستقلة, شاملة
الجهات الرقابية وضعت يدها على تورط بعض الأسماء اللامعة والهامة والنيابية في قضية تابعة لـ وزارة الإسكان والتي تدور حول استغلال النفوذ وتسهيل الاستيلاء على المال العام
الملف فٌتح ولن يٌغلق قبل أن يشمل كل المتورطين في ذلك وفقًا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي في محاربة ومواجهة الفساد بشتى أنواعه
وتلقى التوجيهات العليا من الجهات الرقابية بظلالها على أروقة وزارة الإسكان بعد إبلاغ قيادات داخل الوزارة بالاستغناء عنها، ومنهم مدير مكتب وزير الاسكان الدكتور عاصم الجزار واخرين
فيما تم ابلاغ المستشار القانوني لوزير الإسكان بالاستغناء عنه رسميًا وعودته مرة اخرى لجهة عمله الاصلية في احدى الهيئات القضائية
وظهر أن هناك أسماء كبيرة ساهمت في ضياع الملايين على الدولة ، ومن ضمنها شخصيات نيابية، لها تواصل لصيق بعمل وزارة الإسكان
وتوقعت المصادر في ان يتم توسيع نطاق الاتهامات لتصل لشخصية برلمانية كبيرة ، وبعض المساندين له ذو الصلة المباشرة في ذلك الأمر
ومن جانبه فجر النائب البرلماني مصطفى بكري منذ قليل مفاجأة من العيار الثقيل تحدث داخل وزارة خدمية هامة في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي
وقال مصطفى بكري في نغريده له عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة «تويتر» أن الاستبعاد تم على الفور قائلًا: «تم الإبعاد على الفور.. يبدو أن هناك ثلاث شخصيات مهمة بعيدا عن الوزارة لها علاقة بالموضوع وقد يتكشف المزيد»
وقالت مصادر مطلعة ان توصيات الجهات الرقابية بانهاء خدمات والاستغناء عن قيادات جاء من ضمنها في وزارة الاسكان و من ضمنها مدير مكتب وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار
واضافت المصادر ان الجهات المعنيه ابلغت المستشار حسام كامل المستشار القانوني لوزير الإسكان بانهاء عمله داخل الوزارة وعودة مرة اخرى الى مسقط عمله وهو النيابة الادارية
واشارت المصادر الي ان اللواء محمد عصام مدير مكتب وزير الإسكان «لملم» اوراقة و مطعلقاته من مكتبه للخروج من الوزارة بعد ان كان يلقب بالرجل الاقوى داخل الوزارة نظرا لنجاحاته اثناء عمله في وزارة الداخلية قبل ان ينتقل لـ قطاع الامن في وزارة الاسكان وبعدها مديرًا لمكتب الوزير
اوان مصر
