بالاسماء والمستندات …القرابة والمصاهرة والمصالح وراء ضياع حقوق أصحاب الحق بأول أسيوط لواء شرطة سابق واقاربة يستولوا على اراض ليس ملكهم والشرطة تساعدهم شركة الاتصالات أوضحت أن التحقيقات و التحريات وخطاب النجدة مجاملة

لم نتوانى في قول الحق ، لقد جاء الرئيس عبد الفتاح السيسى وتكلم من قلبة وشعرنا به ، ووقفنا بجوارة حتى ما اخر نفس في حياتنا.
ما فعلة وما يفعلة الرئيس السيسى هو وسام على كل مصري ، فيجب ان يكون رد الجميل هو مساعدتة وان كانت المساعدة معنوية .
القوات المسلحة والشرفاء من الشرطة يحاربوا الإرهاب من الداخل ومن الخارج ، ونحن يجب ان نساعدهم في محاربة الفساد الارهابى داخل نفوس القلة البسيطة التي ضيعت البلد .
لقد قالها السيسى وبكل وضوح لا مكان لفاسد معنا ولا تستر على مخطئ مهما ان موقعة أو مكانة ، وكان للرقابة الإدارية والأموال العامة دور كبير في مواجهة فساد أبى وتكبر على مدار سنوات عديدة ، واصبح وحشا واخطبوطا في كل مكان داخل القطر المصرى.
ان طبيعة الشعب المصرى ووجود عصا امنية جعلت الكل يخاف من تلفيق القضايا أو المعاملة السيئة من قبل الحاكم ، واصبح الفسدة يتمتعون بحماية من فاسد مثلهم ، واصبح المواطن الضعيف والذى لا توجد لدية واسطة أو قيادة تساعدة على أخذ حقه ، مقهور ، وبدأ العاطل بالباطل يبحث عن الحماية واصبح البيزنس سمة العصر الحالي ، يتداخل معاة فساد امنى وفساد أخلاقى ، فاصبح الفساد هو إرهاب جديد يجب ان نحاربة ونتصدى لة .
في هذا التقرير والذى ولأول مرة ننشر بالاسماء تحقيقات النيابة العامة وتحقيقات قسم أول أسيوط وتحقيقات قسم التحريات بإدارة البحث مديرية الامن وغيرها من التحقيقات والتي تثبت أن المجاملة والمصاهرة والقرابة لها دور كبير في ضياع حق مواطنين لهم الحق بعيدا عن أخرين .
البداية عزيزى القارئ متابعة التواريخ وذلك في التقرير الصادر من قسم التحريات التابع لادارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط بكتاب إدارة الشكاوى والتحقيقات بالمديرية رقم (30/2015 )من المواطن سيد حامد سلامة ضد ضباط قسم أول أسيوط النقيب محمد سيف أبو بكر عزمى والنقيب أحمد عاصم حمزة معاونا مباحث قسم أول أسيوط .
الشكوى تضمنت تضرر الشاكى من قيام الضابطان المشكو في حقهما باستغلال سلطة وظيفتهما ومساندة المدعو أحمد كامل الخازندار ,اخرين للاستيلاء على قطعة أرض فضاء بحوض الربع رقم 13 قطعة 15 البيسرى وذلك لوجود صلة نسب بينهما .
بتاريخ 28/8/2014 تبلغ لقسم اول أسيوط من المدعو سيد محمد احمد عليوة بتضررة من مكرم مصطفى عبد المولى لقيامة بوضع يدة على قطعة ارض مساحتها 10 قراريط و17 سهم بحوض الربع 13 قطعة 15 وقال انة قام بشراء الأرض من سيرين امين نقولا واتخذ جميع الإجراءات القانونية من تسجيل ونقل التكليف بالشهر العقارى والضرائب العقارية بمحكمة أسيوط الابتدائية وقام المشترى والبائع وبصحبتهما محمود ضيف بصفتة دلال محافظة أسيوط باستلام الأرض على الطبيعة فقام المبلغ ضدة باعتراضة لانة يسكن امام الأرض وتم حفظ المحضر بتاريخ 8/10/2041 وتم وضع اليد للشاكى .
وبتاريخ 20/1/2015 تقدم محامى الشاكى بتعرض نفس قطعة الأرض بتعرض مجدى عبد الستار احمد وأخرين بوضع اليد على تلك الأرض بدون وجه حق وقامت النيابة بحفظ المحضر في 2/2/2015.
وبتاريخ 21/2/2015 اتصل الشاكى بالنجدة والتي لم تحضر لة بوجود لافتة على جدار السور الذى قام ببنائة أن كل من محمد مكرم مصطفى جاد ورمضان مكرم مصطفى جاد واحمد وردانى عبد الراضى ووردانى عبد الراضى ومجدى عبد الستار واحمد كامل الخزندار ، انهم اشتروا هذه القطعة من ورثة كامل الخازندار .
عندما لم تحضر النجدة قام الشاكى وشريكة بالتوجة لمديرية الامن لمقابلة مدير الامن لشكوى النجدة وقابلوا المقدم احمد التهامى والذى تم الاتصال من مكتبة بمشرف النجدة والذى ابلغة بالتوجه الى مكان الإبلاغ ، والتي لم تصل مرة أخرى بعد اتصالاتة المتعددة من الرقم 01004217747 ، فقام الشاكى بالتوجة الى قسم اول ادارى قسم اول أسيوط وتم تحرير المحضررقم 1476 لسنة 2015.
وفى يوم 22/2/2015 قامت اكثر من 7 سيارات شرطة و2 سيارة ملاكى يقودها النقيبان المذكوران وتم القبض على الجميع من طرف الشاكى الواضع يدة على الأرض وقاموا بعمل الواجب معهم من إهانة وغيرها .
وعند فحص المستندات التي بحوزتنا نجد ان كامل الخازندار وعلى الخازندار قاموا بالتصرف بملكيتهم في الأرض المذكورة من اكثر من جانب فقد تم نزع الملكية منهم في مشروع 60 تربية وتعليم ومشروع 1416 رى ترعة البيسرى وذلك بعقود رسمية مباعة الى الدولة وكذلك بالعقد صحة وتوقيع للمدعو احمد وردانى واخرين تحت رقم 2216 لسنة 2012وان المساحة المتنازع عليها هي ملك وتكليف شيرين امين نقولا مقار حيث العقد المسجل رقم 1114 لسنة 59 والعقد المسجل رقم 6319 لسنة 60 شهر عقارى أسيوط والذى قام بشرائها الشاكى وشريكة بالعقد المسجل الناقل للتكليف رقم 634 لسنة 2014 وبشهادة الشهود والجيران ومنهم ورثة إبراهيم خشبة أن ورثة الخازندار ليس لهم حق في الأرض موضوع النزاع .
وبخطاب الجمعية التعاونية الزراعية أفادت ان المدعو كامل على الخازندار أخر حيازة زراعية له في الدورة 1997 و 2000 وكانت تحت رقم 121 وتم التنازل الى اخرين ولم تجدد حتى تاريخة وان الخطاب المؤرخ يوم 1/5/2014 للحيازة هو غير موجود من الأصل حيث يوم 1/5/2014 هو إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال وبالاطلاع على دفتر الحضور والانصراف لم يقم احد بالتوقيع في ذلك اليوم ، يعنى الأوراق مفبركة .
نرجع مرة أخرى لتحريات المباحث بقسم أول وتحريات المباحث للمديرية والتي قالت ان كلام الشاكى وشريكة غير صحيح ، حتى خطاب نجدة أسيوط انه لا بلاغات يوم 21/2 وتحركات السيارات ، اثبتت الاتصالات الصادرة من رقم التلفون المحمول صحة كلام الشاكيين وكذبت التحريات والنجدة ، حتى لم يهدأ بال الشاكين وقاموا بتقديم شكاوى وتلغرافات عديدة لكل الجهات المعنية ومنها التلغراف الصادر للمحامى الأول لنيابات شمال بتاريخ 24/2/215 يتلقى بالاستغاثة من رجال المباحث ومديرية الامن بالتعدى على سيد حامد سلامة لمجاملتهم اشخاص على قرابة بالسيد محمد سيف معاون مباحث قسم اول الذين قاموا ببيع ارض ومجاملة بالقوة وتم طردة بالقوة باحضار اشخاص بمعرفتهم بالسلاح لوضع اليد والقيام بعمل التحريات والتهديد وتلفيق الاتهامات للشاكين لان ليس لديهم واسطى او محسوبية .
تم التحقيق من كل الجهات الشرطية والتي من واقع الأوراق ترى ان المجاملة والتحيز واضح لاناس ضد ناس.
أثرنا ان نكتب الموضوع ليرى الرأي العام مدى الحالة التي تعيشها أسيوط من مجاملات ومصاهرات وقرابة ضيعت حقوق غلابة ليس لهم واسطى او مصاهرة مع كبار.