بوابة حديث مصر الإخبارية إخبارية, مستقلة, شاملة
كتب محسن بدر
قامت محافظة اسيوط بدفع مبلغ مليون وسبعمائة وخمسون الف جنية لهيئة المفرقعات لتفجير الابراج المخالفة بقرية الواسطى مركز الفتح باسيوط .
حيث قام احد المقاولين بـ بناء 6 ابراج سكنية مخالفة على النيل مباشرة بدون ترخيص وردم حوالى 31 متر داخل مجرى النيل وتم تحرير محاضر من قبل حماية النيل والرى بعدما قام محسن بدر رئيس تحرير البوابة بتفجير القضية امام رئيس الوزراء و7 وزراء اخرين عند زيارتهم لاسيوط العام الماضى.
البداية عند قيام بعض الاشخاص اصحاب النفوذ والسلطة بالبناء والردم بالبر الشرقى لنهر النيل بناحية قرية الواسطى مركز الفتح دون الحصول على اى تراخيص من وزارة الموارد المائية والرى عند الكيلو 542.5 دون بداية عام 2012 .
وبعد ذلك لتستيف الاوراق قامت الادارة العامة لتطوير وحماية النيل باسيوط باسيوط بعمل محاضر على الورق فقط حيث ارسل مدير عام تطوير وحماية النيل المهندس محمد عبد الوهاب أبو السعود خطابا لرئيس الادارة المركزية للموارد المائية والرى تشرح فية بتاريخ 24/3/2014ان الادارة قامت بتحرير محضر رقم 98 لسنة 2012 ضد المخالف هشام أبو ضيف حسن محمد والمحضر رقم 99 لسنة 2012 ضد المخالف عاطف صابر سويفى احمد والمحضر رقم 100 ضد المخالف عاطف صابر سويفى احمد
والمحضر رقم 101 لسنة 2012 ايضا ضد المخالف علاء عبد الحميد بدوى
والمحضر رقم 119 لسنة 2012 ضد المخالف عاطف صابر سويفى والمحضر رقم 176 لسنة 2012 ضد المخالف هلالى على حسن على , واضاف الخطاب ان هذة المحاضر عبارة عن بناء 5 عمارات سكنية وسور خارجى وتم ارسالها للجهات الامنية .
ويتضح من الخطاب ان الادارة العامة لتطوير وحماية النيل نايمة فى العسل حيث قام محافظ اسيوط اللواء ابراهيم حماد بالبحث عن ماهية هذة الابراج وما مدى قانونيتها وذلك يوم 16/3/2014 بعد وصول شكوى رسمية من رئيس تحرير بوابة حديث مصر الاخبارية بخصوص هذة الابراج السته وليست الخمسة مثلما قال مدير عام تطوير وحماية النيل فى خطابة.
حيث قال مدير الادارة بباقى خطابة انة بالمرور حديثا على الموقع وبالتحديد يوم الخميس 20/3/2014 تلاحظ قيام المخالف حسين نور الدين محمد ثابت بالردم داخل مجرى نهر النيل بنفس موقع المبانى المخالفة اعلاة مخالفا للقانون رقم 12 لسنة 1984 وتم تحرير محاضر المخالفات ارقام 55 الى 63 لسنة 2014 ضدة وتم ارسالها للجهات الامنية وتم بناء سور داخل المنطقة المقيدة بالقانون رقم 12 لسنة 1984 وكذلك بناء سور داخل المنطقة المحظورة بالقرار رقم 1383 لسنة 2005 وتم تحرير محضر مخالفة رقم 64 لسنة 2014 ضد حسين ثابت وتم ارسالها للجهات الامنية المختصة.
وتناول الخطاب انة تم مخاطبة السيد رئيس مجلس مدينة الفتح بالكتاب رقم 610 بتاريخ 18/3/2014 والذى يفيد بعدم توصيل اى مرافق مياة وانارة لهذة المبانى المخالفة الا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة الموارد المائية والرى.
نلاحظ من هذة المعلومات ان هناك تضارب وتواطئ غير عادى , حيث المحاضر تم تحريرها فى 2012 لاشخاص غير مالك الابراج الاصلى حسين ثابت وان المحاضر التى تم تحريرها لاهالى بالمنطقة قامت بالفعل بالبناء بجوار هذة الابراج .
نلاحظ ان الادارة العامة لم تتحرك الا بعد طلب المحافظ معلومات حول هذة الابراج وتفجير القضية امام رئيس الوزراء , وتركها لمدة عامين بدون محاضر حتى تم تشييد الابراج والانتهاء من تشطيبها وردم مساحة كبيرة من النيل .
وتلاحظ ان الجهات الامنية وصلت اليها خطابات من ادارة تطوير حماية النيل باسيوط ولم تتحرك .
ومن العام الماضى حتى الان يتم دراسة كيف يتم تنفيذ ازالة هذة الابراج حتى قام المحافظ السابق اللواء ابراهيم حماد بدفع مبلغ مليون وسبعمائة وخمسون الف جنية الى هيئة المفرقعات بالقوات المسلحة حتى يتم تفجير الابراج ورحل ابراهيم حماد والملف على مكتب المحافظ الجديد ياسر الدسوقى ولم يتم التحرك فية حتى الان ، انتظارا مثلما يتم الادعاء للدراسة الامنية والتى كانت قد اعتمدت من مدير الامن السابق، اللواء طارق نصر.
والسؤال الان لماذا لم يقوم المحافظ الحالى ياسر الدسوقى بتنفيذ الازالة حتى الان بالرغم من دفع هذة المبالغ للتفجير، وهل بوكيهات الورد من صاحب الابراج والموجودة امام مكتب المحافظ حتى الان هى عربون محبة وتصالح لتأجيل تنفيذ الازالة ، ام ان هناك احداث لم نعرفها حتى الان ..ام أن تم الغاء تنفيذ الازالة مثلما يدعى اصحاب الابراج لان لهم نفوذ ومستشارين وضباط شرطة وناس واصلة جدا ، وانهم حصلوا على احكام قضائية بعدم الازالة .
لكى الله يا مصر 
