بالمستندات .. جمعية إسكان المعاقين تطالب محافظة أسيوط بمليون جنية دفعتها تبرع وتبنى مخالف بحى شرق ولم يتم عمل محاضر لها

بركاتك سيادة المهندس ياسر الدسوقى

عضو مجلس شعب اشترى شقة مخالفة ويسكن بها لحماية الجمعية

الجمعية عزبة لرئيسها و اخوتة لاقصاء من يعارضهم

تقرير محسن بدر

 

بالرغم من حكم محكمة أسيوط بالدائرة السابعة مدنى كلى حكومة وبالجلسة المنعقدة يوم الخميس 23/1/2015 وبرئاسة المستشار محمد عبد العظيم وبعضوية المستشارمحمد مرتضى والمستشار محمد أمين في الدعوى المدنية رقم 1352 لسنة 2013 مدنى كلى حكومة أسيوط والمرفوعة من رئيس مجلس أدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للمعاقين بأسيوط ضد محافظ أسيوط بصفتة ووزير الإسكان بصفتة ورئيس مجلس أدارة صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى لمحافظة أسيوط  ، وذلك حكمت المحكمة بألزام المدعى علية الثالث بصفتة برد مبلغ خمسمائة الف جنية قيمة الشيكين رقم 250010056 والشيك رقم 250010059 والزمتة بالمصاريف واتعاب المحاماة الا ان الجمعية تبنى بالمخالفة للقانون والتي تطالب بتطبيقة.

تعود احداث طلب المليون جنية التبرع المقسمة الى نصفين بشيكات مختلفة  ان المدعى رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء واسكان المعاقين باسيوط تقدم بطلب الحصول على ترخيص لقطعة أرض فضاء ملك الجمعية والكائنة بشارع النصر امتداد شارع الثورة تقسيم الكسان وانة تم اخبارة بانة حتى يتثنى له الحصول على الترخيص أن يدفع مبلغ وقدرة خمسمائة الف جنية خارج رسوم الترخيص وعلية تم تحرير الشيكات اول استحقاق بتاريخ 10/12/2009 لصالح صندوق الإسكان الاقتصادى للاسر الأولى بالرعاية ، وذلك مجبرا على تقديم طلب التبرع والذى اعتاد اجبار الجميع على التبرعات وبالفعل تم تحرير الترخيص بتاريخ 16/6/2009 وقيد برقم 80 لسنة 2009 حى شرق أسيوط ، الا ان المدعى علية الأول (المحافظ) حضر الى الأرض وقام بتحرير محضر وقف أعمال قيد برقم 794 بتاريخ 28/7/2010 حى شرق مبينا ان سبب الوقف تأمين وحماية الجيران ومراجعة وتحديد خط التنظيم على الطبيعة ولحين تأمين الطرق المجاورة وأدعى المدعى بأن هذه الأسباب واهية والغرض منها أجبارة على التبرع للمرة الثانية بمبلغ 500 الف أول استحقاق بتاريخ 1/9/2010 .

وقال المدعى  في دعواة انة كان لا يقوم بسداد تلك المبالغ لولا اجبار المحافظ السابق نبيل العزبى لة على ذلك واتهم المدعى العزبى بانة كان ينتهج مثل تلك الاعمال ويؤكد ذلك ما تم نشرة بجريدة الدستور بتاريخ 3/4/2013 تحت عنوان محافظ أسيوط يفرض رسوما أجبارية بالمخالفة للقانون ، ,ان ما اتاة المدعى علية من اجبار المدعى يعد اثراء بلا سبب وفقا للقانون مما حدا به الى إقامة دعواة ابتغاء الحكم لة باسترداد ما تم سدادة بدون وجة حق .

وشرحت الدعوى ان المبالغ التي دفعتها الجمعية هي بسبب الاكراة المعنوى من قبل المحافظ في وقت دفعها.

وشرحت المحكمة في أسباب نطقها بالحكم واستندت على القانون واحكام النقض ومنها سقوط الحق في استرداد ما دفع بغير وجه حق مدتة انقضاء ثلالث سنوات من اليوم الذى يعلم فية الدافع بحقة الاسترداد أو بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم الوفاء بالالتزام ايهما اقصر ، ومن هذا المنطلق تم الحكم باسترداد مبلغ 500 الف من قيمة المليون التي دفعتها الجمعية وذلك لمرور 3 سنوات على مبلغ ال500 الأولى .

وبعد حصول الجمعية على الترخيص رقم 80 لسنة 2009 بتاريخ 16/6/2009 على نفس القطعة وذلك ببناء بدروم وارضى ودور مسحور وستة أدوار علوية وغرف بالسطح للخدمات ، قامت الجمعية بعمل 6 شقق سكنية بالدور السابع بدلا من الغرف وتم ادخال المرافق لهم على انهم غرف خدمات بالسطح ، وتم بيع الشقق بأكثر من اثنين مليون جنية ، ولا نعرف حتى الان أين ذهبت هذه الأموال ، هل تم أدخالها حسابات الجمعية ،ام تم وضعها في جيوب أخرين ، وننتظر الرد أو التصحيح من هذه الجهة.

ومن هنا يتضح عزيزى القارئ مدى التلاعب في مقدرات المال العام ، فكيف تبنى مخالف وتبيع تحت رعاية حى شرق ، وفى نفس الوقت تطالب المحافظة برد مليون جنية دفعتها تبرع ، للخدمات التي تقدمها المحافظة من رصف طرق ومرتبات عمال نظافة وغيرها .

ومن المعروف ان بعض الشقق السكنية المخالفة قد تم بيعها لبعض أعضاء مجلس الشعب السابقين ، حتى يتم حماية الجمعية ومخالفاتها في ذلك الوقت.

وعلمت الجريدة أن الصيغة التنفيذية للمطالبة بالحكم لصالح الجمعية ضد ديوان عام المحافظة ، جاهزة للتنفيذ ، ولكن الجمعية قامت بالتأجيل حتى يتم الانتهاء من التفاوض على بناء أرض مصنع الكوكاكولا.

ومن أوجة استخدام المال العام كأنها عزبة من طرف رؤساء الجمعية واعضائها (اخوات ونسايب) ، فصلت الجمعية العضو جمال مصطفى عسران المحامى بناءا على قرار الجمعية العمومية (الوهميه) المنعقدة في 28/12/2013 ورد مبلغ 68269 جنية وهى مزايا تعاونية حصل عليها العضو .

ولكن الإدارة العامة للفتاوى والعقود الخاصة بإدارة التعاونيات افتت بعدم صحة قرار الجمعية العمومية المؤرخ في 28/12/2013 بفصل العضو جمال مصطفى عسران من عضوية الجمعية لمخالفتة احكام نصوص القانون . وإعادة الإجراءات بالشكل القانوني وموافاة الجمعية بالرأى .