بوابة حديث مصر الإخبارية إخبارية, مستقلة, شاملة
كتب محسن بدر
حصلت الجريدة على مئات التفويضات الصادرة من تجار أسيوط الى أخرين بشأن الادلاء باصواتهم فى انتخابات الغرفة التجارية بأسيوط دورة 2015 حتى 2019.
وعند فحص هذة التفويضات وجد انها بخط واحد وتوقيع واحد ، وكذلك توقيع اكلاشية واحد ، وحصلت البوابة على مستند من سكرتير أحد اللجان فى القوصية موجة لرئيس الادارة المركزية بوزارة التجارة والصناعة و انه تم اعطاءة أموال وتهديدm فى حالة عدم سماع الكلام من بعض أعضاء القائمة التى اكتسحت الانتخابات ويدعى ” أحمد علاء الدين مصطفى ” ويعمل اخصائى ثالث بمركزية الفروع ، وانسحب من اللجنة لوجود شبهه فى هذة الانتخابات.
وهناك تفويض صادر من البنك المصرى الخليجى المصرى من المدير الفعلى للبنك عمرو ابراهيم ابو العيون ” رئيس الغرفة الحالى بعد وفاة والدة رئيس الغرفة السابق” ، حيث التفويض صادر من محمد محمد سيف ، فكيف مدير البنك بنفسة يقوم بوضع اسم من البنك لاعطاء تفويض لنفسة ، لينتخب والدة.
وعند فحص اسماء التفويضات وجد انهم بمسلسل واحد من الجدول على النظام الالكترونى للغرفة .
والمستندات التى أمامكم تثبت كل شئ، ويوجد بحوزتنا المئات منها .
جدير بالذكر أن انسحبت قائمة تجار من أجل التغيير من إنتخابات الغرفة التجارية بأسيوط والتى أجريت العام الماضى وذلك على خلفية ماشابها من عوار فاق إنتخابات مجلس الشعب فى 2010 حسب قول أحد التجار.
حيث انسحب أعضاء قائمة “تجار من أجل التغيير” من متابعة لجنة الفرز بانتخابات الغرفة التجارية بمحافظة أسيوط، وسط حالة من المشادات شهدتها عملية الفرز. واستدعت القائمة شرطة النجدة لإثبات رفض رئيس لجنة الانتخابات المعين من قبل وزارة الصناعة إثبات العوار الذي شاب العملية الانتخابية وعدم مطابقة توقيعات الناخبين بكشوف لجنة ديروط والقوصية وثاني وأول أسيوط مع عدد الأوراق بصندوق الاقتراع.
ومن المعروف أن القائمة حذرت ، من إجراء الانتخابات بإحدى المدارس القريبة من منزل رئيس الغرفة والتى “وافتة المنية بعد أجراء الانتخابات بوقت ليس بالقليل” والمنافس للقائمة بمركز ديروط ، حيث اللجنة أصرت على إجراء الانتخابات في اللجنة المشار إليها، رغم اعتراض القائمة وإرسالها استغاثة لوزارة الداخلية لإجرائها بحرم القسم، وعند جلب صناديق الاقتراع، فوجئ التجار أن أعداد الموقعين على كشوف الناخبين غير مطابقة لأعداد أوراق إبداء الرأي بصناديق الاقتراع في 4 لجان انتخابية، وعند مطالبتهم بإثبات الواقعة، رفض رئيس اللجنة، مما دفعهم لاتخاذ قرار الانسحاب، والاتصال بشرطة النجدة لإثبات الواقعة، وتم تحرير محضر بذلك، في قسم ثان أسيوط برقم 3182 إداري لعام 2015.
هذة المستندات حالة من حالات تجاوزات الغرفة التجارية بأسيوط ، والتى لا يوجد عليها رقيب أو حسيب ، وأن ما يحدث هو بكل المقاييس تجاوز فى حق التجار وأموالهم وحق شعب أسيوط ، وليعرف الجميع أن التكالب على رئاسة الغرفة أو الانضمام الى احد أعضاء مجلس أدارتها لم يكن بالعمل التطوعى ، ولكن هناك أشياء غير ظاهرة ، وبيزنس خفى ، نترك الجهات الرقابية لبحثة وأتخاذ اللازم نحوة .
وفى حالة عدم تحرك الأجهزة الرقابية بأسيوط والتى تربطها علاقات صداقة وود مع رئيس الغرفة الحالى ويتباهى بانه على علاقة قوية بهم ولا يستطيعوا مسه فى بعض تجاوزات الغرفة السابقة ، فسنلجأ الى الكبير العظيم الذى لا ينام لينتقم من كل متواطئ ساكت عن قول الحق.
