بوابة حديث مصر الإخبارية إخبارية, مستقلة, شاملة
تفشى االفساد بمديرية الشباب و الرياضه بأسيوط..
بالمستندات مخالفات مالية صارخه وصرف مئات الآلاف من الجنيهات رغم الحظر الذى تفرضه القوانين و اللوائح
فى عملية واحدة 30000 جنية مكافآت لمدير التفتيش المالى السابق و الحالى ومدير الشئون االقانونية و مدير العقود و المشتريات
قضيتان بنيابة أسيوط الإدارية 442 لسنة 2008 / ثان أسيوط , ورقم 134 لسنة 2015 / ثالث و المخالفات مستمرة
كتب محسن بدر
تكشف لدى إطلاع بعض الموجهين الماليين بمديرية الشباب والرياضة بأسيوط على بعض المستندات المالية التى تتعلق بأعمال بعض مراكز الشباب وجود مخالفات مالية صارخة تتمثل فى تقاضى كل من مدير التفتيش المالى ع ا و السابق ز ع ومدير الشئون القانونية س ف و رئيس قسم العقود و المشتريات م ك لمبالغ مالية كبيرة من حسابات بعض مراكز الشباب فى صورة مكافآت و عمولات نظير قيامهم بأعمال الإشراف و المتابعة مع المشاركة فى تشكيل لجان بالمزادات التى تشكل لغرض تاجير محلات تجارية وصالات وخلافه .
وبالرغم من الحظر المنصوص عليه بقانون العاملين المدنيين بالدولة 47 لسنة 1975م و هذه اللوائح و القرارات الوزارية المعمول بها و تعليمات الوزارة والجهاز المركزى للمحاسبات بإعتبار أن الهيئات الشبابية والرياضية هى هيئات أهلية خاضعة لإشراف ومتابعة و رقابة مديرية الشباب والرياضة كجهة إدارية مختصة ومن ثم لا يجوز صرف اى مبالغ مالية للعاملين بالمديرية أو الادارات الفرعية الخارجية للمديرية تحت أى مسمى من حسابات الهيئات المشار إليها نظير قيامهم بأداء واجباتهم الوظيفية من الاشراف و الرقابة والمتابعة لأعمال هذه الهيئات .
ورغم ذلك الحظر فإن مئات الآلاف من الجنيهات من حسابات مراكز الشباب و الأندية الرياضية وغيرها صرفت خلال العاميين الأخرين المذكور اسماءهم وآخرين معهم من العاملين بالمديرية والإدارات الفرعية فى شكل مكافآت و عمولات وخلافه دون مبالاة بقانون أو لوائح أو تعليمات .
فعلى سبيل المثال لا الحصر عن حالة واجدة تم صرف 30000 (ثلاثون ألف جنية) للأشخاص الأربعة المذكورين نظير قيامهم بالإشراف والمشاركة فى لجنة تأجير بالمزاد لمحلات تجارية بسور مركز شباب ديروط بتاريخ 21/12/2013 والمبلغ المشار اليه هو ضمن إجمالى مبالغ تم صرفها للمذكورين و آخرين نظير قيامهم بأعمال مماثلة ببعض مراكز الشباب و الأندية الرياضية بلغت خلال العامين الأخيرين 155 ألف جنيها .
الغريب أن الصرف كان يتم بموجب مذكرات يتم التأشير عليها بالموافقة أو عدم الممانعة من مدير المديرية ع ط ذلك رغم الحظر القانونى على الصرف بالمادة (25) من ق 77 لسنة 1975م و الماده (77) فقرة 12 ، 14 / أ من ق 47 لسنة 1978م سالفى الذكر و اللوائح و القرارات الوزارية المعمول بها وتعليمات الوزارة ومناقضات الجهاز المركزى للمحاسبات ..فضلا عن سبق مساءلة المذكورين ومجازاتهم مشددا من سبعة إلى خمسة عشر يوما مع استرداد المبالغ المنصرفة لهم و قدرها 126849 جنيها عن وقائع مخالفات مماثلة خلال سنوات سابقة تناولت التحقيق فيها نيابة أسيوط الإدارية بالقضية رقم 442 لسنة 2008م / ثان وقد صدر بشأنها القرار الادارى 70 لسنة 2009 المعدل بالقرار رقم 240 لسنة 2009 بتشديد الجزاء الموقع على المخالفين بناء على توصية شعبة المالية بالجهاز المركزى للمحاسبات بعد فحصها لوقائع المخالفات بناء على توصية شعبة المالية بالجهاز المركزى للمحاسبات بعد فحصها لوقائع المخالفات بالقضية .
ورغم ذلك يتكرر وقوع المخالفات ذاتها مرات عدة تحت سمع وبصر ع ط و بموافقات تعطى منه للصرف دون مبالاة أو إعتبار لقانون أو لوائح أو قرارات أو تعليمات أو قضايا النيابة الأدارية فهو فوق كل ذلك يضرب بها عرض الحائط ولا يعمل لها أى حساب .
هذا الى جانب أخر من جوانب سوء الادارة لع ط يتكشف من خلال اختياره لمعاونيه من مديرى الادارات بالمديرية و أهمها التفتيش المالى المنوط بها أعمال المراجعه و التفتيش المالى على أعمال الهيئات من مراكز شباب و أندية وخلافة لأجل الحفاظ على المصالح و الأموال العامة .
فجاء إختياره منذ عام لع ا ع للقيام بأعمال مدير إدارة التفتيش المالى رغم عدم جدارته أو كفائته لشغل مثل هذه الوظيفة الهامة التى ما كان يصلح للقيام بمسئوليتها لما يشوب سيرته الذاتية المتعلقة بسلوكه الوظيفى طوال مدة خدمته من تصرفات تنم عن فساد مالى و إدارى ليس أدل عليه من السماح لنفسه و لزمرة أشخاص أخرين من المنتفعين معه بصرف المبالغ المالية سالفة الذكر من حسابات مراكز الشباب نظير قيامه بمتابعة أعمالها المالية رغم الحظر القانونى الصريح لصرف مثل هذه المبالغ ، مع سبق تعرضه للمساءلة بقضية النيابة الادارية على نحو ما سلف ذكره .. ويتم ذلك بمباركة و تشجيع من ع ط مدير المديرية فيسانده فى هذا الفساد باصدار تعليماته بكتاب المديرية رقم 276 فى 2/5/2015 الصادر الى كافة الإدارات الفرعية الخارجية التابعة للمديرية أو الإدارات الفرعية من الاطلاع على المستندات المالية بمركز الشباب الا من خلال لجان المديرية بناء على خط سير معتمد من مدير المديرية .
وهنا بالطبع لاتخفى الدوافع الحقيقية لع ط وشريكه ع ا ع مدير التفتيش وراء إصدارهما لمثل هذه التعليمات وتوقيت صدورها الان ……؟
وفى النهاية نقول : أن فاقد الشئ لايعطيه أبدا .. فانعدام الكفائة وعدم الجدارة فى شغل الوظائف القيادية الادارية هى السبب الاول فى تفشى ظاهرة الفساد و سوء الادارة بمديرية الشباب والرياضة بأسيوط .
والأمر يتطلب التوجه الى السيد المهندس وزير الشباب و الرياضة ، والسيد المهندس محافظ أسيوط بأن مبدأ وضع الرجل المناسب فى المكان المناسب ومحاسبة كل مقصر أو عابث بأداء واجباته الوظيفية بات ضرورة حتمية لأجل تصحيح الاوضاع بالمديرية فيما يحقق الصالح العام ويوقف دوران عجلة الفساد المالى و سوء الادارة بمديرية الشباب و الرياضة بأسيوط .
للعجب تم تشكيل لجنة لمحاربة الفساد بالمديرية بناء على تعليمات الوزارة قيادتها كل ما سبق ذكرة فكيف تشكل اللجنة من اعضاء الفساد بالمديرية
