بوابة حديث مصر الإخبارية إخبارية, مستقلة, شاملة
شراء متر ارض بـ 12 الف جنية في حين سعرة في نفس الوقت بـ7 الاف جنية فقط
تقرير محسن بدر
استكمالا لمخالفات مسئولي شركة النيل لتسويق البترول والتي تمثلت في شراء قطعة ارض لبناء مبنى ادارى للشركة بعيد ان المبنى التابع لجامعة أسيوط والذى يصل ايجارة سنويا الى حوالى مليون جنية وهو مبنى أيل للسقوط ، نحاول في هذه الحلقة شرح العقد المبرم بين الشركة وبين البائعين ، وعلمت الجريدة انه تم التصالح مع الأشخاص الذين كا
نوا يمانعون في تسجيل العقد بالشهر العقارى وانتهاء المنازعات على الملكية بعد دفع مليون ومائة الف جنية على سبيل التراضى من البائعين وليس من الشركة وان دل ذلك يدل ان هناك كواليس غير معروفة في عمليات البيع .
فالعقد المؤرخ في 4 /9/2014 بين كل من على محمد على المحامى والوكيل عن الملاك للأرض وبين شركة النيل لتسويق البترول ويمثلها محمد عمرو الكعكى بصفتة رئيس مجلس الإدارة ، ترى في هذا العقد العجب العجاب ، فمن تحليل العقد وجدنا الاتى:
ان هناك مناقصة ومحاضر وقرارات مجلس إدارة تثبت ان القائمين على الفحص لم يفحصوا الأوراق جيدا وان هناك سلبيات في عملية الشراء من قبل مسئولي شركة النيل.
وكذلك البند الرابع الذى يلزم الطرف الأول بانهاء إجراءات تسجيل الأرض المباعة (ايحاءا انه لا يوجد إدارة قانونية او محاميين يتولوا عملية التسجيل ) وهذا ما قام به الطرف الأول وقام بالتنازل عن عملية التسجيل بالشهر العقارى من تلقاء نفسة بعد عملية التسجيل بأكثر من عام ووضع الشركة في وضع سئ.
والتزم الطرف الأول بتسليم العقد المسجل الناقل للتكليف الى الطرف الثانى في موعد غايتة 2015 وحتى الان لم يتم ذلك بالرغم من دفع الشركة حوالى 90% من ثمن الأرض مع ان الاتفاق ينص على 50% .
في البند السادس من العقد تم شراء المتر بسعر 12 الف جنية مع ان القيمة السوقية لسعر المتر في ذلك الوقت كانت 7 الاف جنية ونطالب بعمل لجنة للتأكيد من هذا السعر في ذلك الوقت ويعد ذلك عملية تسهيل الاستيلاء على المال العام وفى حالة عدم تكوين لجنة لفحص هذه النقطة فستكون الشركة متورطة في هذا الاتهام والذى اذا وجب فلابد ان يتم محاسبتهم قانونا او اظهار برائتهم من هذه التهمة.
في البند السابع لا يوجد شروط جزائية على البائع فافقد الشركة أموال لها سنتين في ايد الغير ولم تستفد منها في مشروعات او وضعها في البنوك لتدر فوائد .
كل ذلك اختصار للعقد الابتدائى الموقع من البائع وشركة النيل لتسويق البترول وبالرغم من عمليات التخبط الأخيرة التي شهدتها الشركة ، وتوبيخ رئيس الشركة اكثر من مرة من وزير البترول بسبب هذه الأرض ، نطالب الجهات الرقابية والنيابية في فتح تحقيق في هذه العملية وضرورة محاسبة من قام بتسهيل الاستيلاء على المال العام من قبل مسئولي الشركة ، او توضيح حقيقة الامر للراى العام واقناعة ان مسئولي الشركة غير فاسدين ولهم الحق في ما فعلوة .
ومن جهة أخرى تواصل الإدارة المالية بالشركة بالتعتيم على خطاب القابضة بضرورة فحص أوراق مدير الشئون القانونية بضرورة رد ما تم الحصول علية عن طريق القرض الاسكانى وعدم الرد على القابضة او الجهات الأخرى .
وظهرت اطراف أخرى تطالب بحقها في الأرض والتي تم الانتهاء من مشاكلها وقامت برفع دعاوى قضائية وانذارات للشهر العقارى وغيرها ويحاول القائمين على تسجيل هذه الأرض التعتيم على هذه الإنذارات والدعاوى القضائية لحين اثبات صحتها من عدمة وذلك من المدعو صلاح كوثر والتي لم يثبت صحتها حتى الان من عدمة .
