بوابة حديث مصر الإخبارية إخبارية, مستقلة, شاملة
تقدم أحمد مهران، محامي المستشارة نهى الإمام، المعروفة إعلاميًا بـ«سيدة المحكمة»، اليوم الثلاثاء، ببلاغ لنيابة النزهة في القاهرة، ضد المقدم وليد عسل، حرس محكمة مصر الجديدة، لاتهامه بتهديدها والقبض عليها في غير حالات التلبس ودون إذن وتفتيشها بالمخالفة للقانون.
وذكر مقدم البلاغ أن المستشارة تم الاعتداء عليها من قبل المشكو في حقه داخل المحكمة وأن الواقعة وفق ما هو ثابت ومصور في فيديوهات موجودة في حوزة النيابة العامة، موضحا قيام الضابط بالتهجم على السيدة والتحرش بها وهتك عرضها.
كان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر بإحالة السيدة للمحاكمة الجنائية لاتهامها بإهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته وبسبب تعديها عليه بالقوة والعنف، وحصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.
وأوضحت النيابة أن التحقيقات انتهت إلى تعدي المتهمة على قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة بالقول حال تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا.
وعندما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير والَتِ التعدي عليه وأتلفت رتبته العسكرية وجهازا لاسلكيا بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقد حددت محكمة الاستئناف جلسة 23 سبتبمر المقبل لنظر محاكمة عضو هيئة النيابة الإدارية التي تعدت علي ضابط بمحكمة مصر الجديدة .
وكان المستشار النائب العام أمر بإحالة متهمة -وكيل عام بهيئة النيابة الإدارية- للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامها بإهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته وبسبب تأديتها، وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.
حيث كانت تحقيقات «النيابة العامة» قد انتهت إلى تعدي المتهمة على «قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة» بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، والَتِ التعدي عليه وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تُدُوِول بمواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت «النيابة العامة» قد سألت محاميًا وعاملةً تواجدا بالمحكمة وقت الواقعة فشهدا بمضمون شهادة الضابط المجني عليه، وأكدا تعديَ المتهمة عليه بالقول والضرب فضلًا عما أتلفته من منقولات، بينما ادعت المتهمة في استجوابها أنها كانت تدافع عن نفسها بعدما افتعل الضابط مشادَّة كلامية معها.
وكانت «النيابة العامة» قد فحصت هاتف المتهمة فتبينت به ستة صور فوتوغرافية ملتقطة من داخل المحكمة، ظهر فيها بعض المترددين والموظفين، وثابت التقاطها يوم الواقعة.
وعلى ذلك فقد ارتأت «النيابة العامة» كفاية الأدلة بالأوراق لتقديم المتهمة إلى المحاكمة الجنائية عما ارتكبته من جرائم
