بوابة حديث مصر الإخبارية إخبارية, مستقلة, شاملة
اعتبر مصدرون فى قطاعات إنتاجية متنوعة اتساع نطاق المقاطعة السعودية الشعبية للسلع والمنتجات التركية فرصة جيدة لزيادة صادرات مصر فى مختلف القطاعات.
وشهدت الأسابيع الأخيرة تدشين مبادرات شعبية سعودية عديدة حملات لوقف استيراد السلع التركية من خلال حث المواطنين على التوقف عن الشراء، كرد فعل شعبى تجاه سياسات أنقرة العدوانية ضد الدول العربية.
وطالب عدد من رؤساء المجلس التصديرية ورجال الصناعة بقيام الشركات المتطورة بتقديم أفضل المنتجات والسلع الصناعية المصرية بعروض وتيسيرات متنوعة للسوق السعودي.
وأكدوا أن مصر لديها فرص جيدة لتعويض النقص المتحقق جراء مقاطعة السلع التركية خاصة فى قطاعات المفروشات، الأثاث، الأجهزة المنزلية، الأدوات الكهربائية، وغيرها من السلع.
وأشاروا إلى أن ذلك سيصب فى صالح الصادرات المصرية التى تسعى الدولة إلى زيادتها إلى 100 مليار دولار خلال خمس سنوات.
وتعد المملكة السعودية خامس شريك تجارى لمصر، ويبلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين نحو 8 مليارات دولار، كما تبلغ استثمارات الشركات السعودية فى مختلف القطاعات الاستثمارية فى مصر نحو 44 مليار دولار وهى أكبر دول العالم استثمارا فى مصر. وتتضمن قطاعات الاستثمار كلا من الخدمات يليها الصناعة والمقاولات والتطوير العقارى والزراعة والاتصالات وتقنية المعلومات
والسياحة والبنوك.
وقال سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديرى للغزل والنسيج والمفروشات، إن المجلس ناقش مع الشركات المصدرة إمكانية الاستفادة بهذه الفرصة لدعم صادرات القطاع للسوق السعودية.
واوضح أن الصناعة المصرية حققت خلال السنوات الأخيرة تطورا كبيرا حيث تتوافق فى المواصفات القياسية العالمية.
وأشار إلى أن هناك مؤشرات عددية تؤكد أن مقاطعة البضائع والسلع التركية أدت بالفعل إلى انخفاض كبير فى حجم واردات المملكة من تركيا.
وتتمتع مصر بإعفاءات جمركية تخص السلع الصناعية المتبادلة مع المملكة العربية السعودية بموجب اتفاقية التيسير العربية. وتبلغ واردات السعودية من تركيا نحو 4 مليارات دولار سنويا، وهناك توجه لتراجعها بشكل كبير على خلفية دعوات شعبية داخل المملكة لمقاطعة المنتجات التركية بسبب السياسات العدوانية لها.
وأكد شريف الصياد رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية أن مصر تمتلك قاعدة صناعية ضخمة ومتنوعة وقادرة على تعويض السوق السعودى عن أى غياب للسلع خاصة فى قطاع الأجهزة المنزلية والأدوات الكهربائية.
كذلك، فإن مصر لديها قدرة على تغطية احتياجات السوق السعودى من المفروشات والملابس الجاهزة ومنتجات الأثاث الخشبى
