بوابة حديث مصر الإخبارية إخبارية, مستقلة, شاملة
شهدت محافظة المنيا خلال 4 أشهر على تولي اللواء طارق نصر، منصب محافظ المنيا، عدة إنجازات و أزمات وإخفاقات، كان آخرها إعلان المحافظ، عزلته والتزامه مكتبه بعيدًا عن الشارع والصحفيين.
قال اللواء طارق نصر محافظ المنيا إن القرار الجمهورى الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى رقم 158 لسنة 2016 بتحديد بعض المناطق الصناعية التى يجوز التصرف فيها بدون مقابل للمستثمرين، وفقا لنص المادة (74) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المضافة بقانون رقم 17 لعام 2015 سوف يسهم بشكل كبير فى دفع حركة الاستثمار بالمحافظة.
حيث سيتم طرح الأراضى بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة على المستثمرين بالمجان، مما يترتب عليه زيادة عدد المصانع والمشروعات الجديدة وتوفير فرص العمل للشباب حيث يستفيد أصحاب 55 مشروعا بالمنطقة الصناعية كانوا فى إنتظار صدور القرار لتخصيص الأراضى اللازمة للمشروعات.
ودعا المحافظ المستثمرين ورجال الأعمال، إلى التقدم لإقامة المشروعات بالمنطقة الصناعية، بالمطاهرة شرق النيل موضحا أن المنطقة كاملة المرافق من (مياه، كهرباء، طرق ،صرف صحي، اتصالات، غاز طبيعي)، وتتصل بجميع الطرق الرئيسية والسريعة بالمحافظة، وتبعد عن مدينة المنيا الجديدة بحوالى 6 كيلو مترات.
وطالب المحافظ أصحاب المصانع والشركات بأن تكون الأولوية فى إدارة وتشغيل المصانع للأيدى العاملة من أبناء المحافظة، وأضاف المهندس مدحت حسانين المدير التنفيذى للمنطقة الصناعية أن القرار الجمهورى ينهى أزمة منح التراخيص وتأسيس المشروعات بمحافظات الصعيد بعد أن توقفت قرارات تخصيص الأراضى منذ عدة شهور.
وعلى صعيد الملفات القومية أخفق المحافظ في إدارة ملف الاستثمار بسحب أراضي 29 مشروع وإعادة طرحهم بالمجان، وفي السياحة ازداد الوضع سوءًا بقرار الوزير إغلاق البواخر السياحية، والأغرب أنه في ملف محاربة الفساد أبقى المحافظ على 17 مستشارًا له منهم واحدًا لكورنيش النيل فقط.
الاستثمار
صرح المحافظ أنه سيعمل على استكمال المشروعات المتوقفة، لتنمية قطاع الاستثمار، حتى أصدر قرارا يفيد بسحب أراضي 29 مشروعا بالمنطقة الصناعية، بإجمالي مساحات 151640.25م2، على أن يعيد طرح الأراضي وتخصيصها لرجال الأعمال والمستثمرين الجادين، معللًا القرار بمرور أكثر من 3 سنوات على تسلم الأرض، بحيث لا تتجاوز نسبة التنفيذ 3%، ولم تنته المشروعات من الإنشاءات وتركيب المعدات اللازمة للتشغيل، بالإضافة إلى مرور أكثر من عام على تسلم الأرض لبعض المشروعات ولم تستخرج رخصة البناء.
بعدها أصدرت المحافظة بيانًا يفيد طرح الأراضي بالمنطقة الصناعية على المستثمرين بالمجان، تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية بشأن تحديد بعض المناطق الصناعية التي يجوز التصرف فيها بدون مقابل للمستثمرين.
وطالب عدد من رجال الأعمال والاستثمار بالمحافظة منهم علاء مرسي وشمس الدين بالبحث في الأسباب الحقيقية التي تقف عائقا أمام الحركة الاستثمارية قبل غلق أي مصنع أو مشروع، واقترحوا تفعيل نظام الشباك الواحد لإزالة عقبات الروتين وكثرة القيود الإجرائية أمام المستثمرين، باعتبار ذلك خطوة أولى وأولوية ملحة.
واقترح وائل قطب، رئيس شعبة الاستثمار بالغرفة التجارية بالمنيا، افتتاح مجموعة خدمات بالغرفة التجارية للقضاء على كثرة القيود الإجرائية، على أن تبدأ باستخراج مستندات ملكية الأراضي، ومخاطبة الجهات المختتصة، والبت في صلاحية إقامة المشروع من عدمه، وتوفير خدمات البنية التحتية.
وأوصى شمس الدين، بوضع جداول للمشروعات، وإعداد قاعدة بيانات شاملة للفرص والمناطق الاستثمارية والصناعية بالمحافظة، مع تفعيل نظام الشباك الواحد لإنهاء الإجراءات.
السياحة
وبالنسبة لقطاع السياحة قال محمود النبراوي، مدير عام سابق بإدارة السياحة بالمنيا، إن المحافظة لم تشهد أي تطور جديد منذ عهد المحافظ السابق وحتى الحالي، غير أن الأخير أصدر قرارًا بغلق البواخر السياحية على كورنيش النيل، ما يقلص السياحة الداخلية بالمحافظة، كما أنه وعد بافتتاح متحف ملوي في عيد المنيا القومي وهو ما لم يحدث.
محاربة الفساد
في أولى أيام توليه المنصب أقدم على إحالة بعض رموز الفساد غير أنه لم يتطرق لملف المستشارين المعينين من قبل المحافظ السابق، حيث قال أحمد شمردن، عضو مجلس النواب عن دائرة بني مزار ومطاي، إنه سيقدم استجوابا لرئيس الوزراء، حول جدوى استعانة المحافظ الحالي، بـ17 مستشارا له عينهم المحافظ السابق، ومنهم مستشار لكورنيش النيل، بينهم لواءات سابقون بالشرطة والجيش يتقاضون أكثر من 200 ألف جنيه شهريا، موضحًا أن تعيين المستشارين يعد منحة شخصية من المحافظ، وأمر يرهق ميزانية الدولة.
وطالب شريف نادي، عضو مجلس النواب عن دائرة بندر ملوي، بتغيير المحافظ للقيادات التي لا تساعد على حل مشكلات المواطن المنياوي، والتي لا تشعر بهمومه، وخطورة المرحلة، وذلك عن طريق حركة تغيير يشعر بها المواطن في الأداء التنفيذي للمحافظة.
