اجتمع البابا تواضروس الثاني، مع اللجنة البابوية المسؤولة عن مشكلة دير الأنبا مكاريوس بوادي الريان، مع الأنبا إبرام والأنبا أرميا، واعتذار الأنبا مكاريوس لدواعي السفر، وذلك في حضور نيافة الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة، سكرتير المجمع المقدس، والقس أنجيلوس إسحق، سكرتير قداسة البابا، والقس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الأرثوذكسية، لبحث الوضع في التجمع الرهبانى بوادي الريان.
وقالت الكنيسة، في بيان، إن «وادى الريان منطقة محمية طبيعية، سكنها قديماً عدد من النساك والمتوحدون، وحديثاً حاول البعض إحياء الحياة الرهبانية فيها على أرض لم يتملكوها قانونياً ولم يصدر بها اعتراف كنسي حتى الآن، وعندما قررت الدولة إنشاء طريق ضمن خطة مشروعات التنمية القومية فى مصر، اعترض بعض الساكنين هناك، بصورة غير لائقة أمام المهندسين ومعداتهم، ولم يكن موقف الكنيسة الرسمي».
وأضاف بيان الكنيسة، أنه لأهمية الموضوع شكلت الكنيسة القبطية لجنة من ثلاثة أساقفة للمتابعة منذ 6 أشهر، واستبعدت الراهب المسؤول وتبرأت من اثنين من الساكنين، واللذين انتحلا صفة راهب، وبذلت محاولات عديدة لإثنائهما عن العناد دون جدوي، لذا تعلن الكنيسة أن المكان ليس ديراً كنسياً معترفاً به حتى الآن، وتخلي مسؤوليتها، وتعلن أن للدولة الحق القانوني فى التصرف مع مراعاة الحفاظ على الطبيعة الأثرية والمقدسات والمغائر والحياة البرية في المنطقة.
وأدانت الكنيسة، بشدة كل التجاوزات، راجيةً من شعبها عدم التجاوب مع المغالطات التي يتداولها البعض بصورة خاطئة، وبمعلومات غير صحيحة، دون التأكد من الكنيسة الرسمية لمعرفة الحقائق الدقيقة والأمينة أمام الله، مستنكرةً التصرفات التي صدرت بغير حق ولا تمثل نهجاً رهبانياً، والذي يقوم أساساً على الطاعة والفقر الاختياري.
وأعلنت الكنيسة التبرأ من، ماهر عزيز حنا (بولس الريانى)، وعبده إسحق جوهر (دانيال الرياني)، ورامي إبراهيم خير (تيموثاوس الرياني)، ووائل فتحي نجيب (اثناسيوس الرياني)، وجرجس راضي موسى (مارتيروس الرياني)، وياسر صلاح عطية (غريغوريوس الرياني).