أكد النائب محمد أبو حامد ، وكيل لجنة التضامن و شئون الأسرة بمجلس النواب، أن اللجنة سترسل للحكومة الصيغة النهائية لمشروع قانون ذوى الإعاقة خلال 48 ساعة بعد دمج المقدم من غادة والى وزير التضامن والدكتورة هبة هجرس، لافتا إلى أن الوزارة طلبت دراسة ما توصلت إليه اللجنة فى مناقشة مشروع “ذوى الإعاقة ” قبل استدعاء الوزيرة للبرلمان .
وأضاف وكيل لجنة التضامن ، أن اللجنة ستنتظر رد الحكومة لتتمكن من دعوة المجالس المتخصصة و الجهات المعنية بحكومة شريف إسماعيل رئيس الوزراء لاستطلاع الرأى النهائى بشأن مشروع القانون .
وقال “أبو حامد” ، إنه يثق فى أن الشارع المصرى سيكون أمام قانون يترجم كافة المواثيق الاتفاقات الدولية لحقوق المعاقين ، لافتا إلى أنه سيسعى لإعادة النظر فيما يخص تشكيل المجلس القومى لذوى الإعاقة، وإمكانية تبعيته لرئيس الجمهورية، ويستدعى ما يرى استدعاؤه للاجتماعات وقت مناقشة ملفات مرتبطة به، حتى يكون للمجلس القومى قوة فى تنفيذ مطالبات المعاقين ومخاطبة الجهات التنفيذية بشكل يفرض عليها عدم التهرب.