بوابة حديث مصر الإخبارية إخبارية, مستقلة, شاملة
قالت مصادر مطلعة إن التقديرات الأمنية بشأن الذكرى السادسة لثورة ٢٥ يناير، ستحسم الموعد النهائي للتعديل الوزاري المقرر إجراؤه خلال الفترة المقبلة، وبعد الانتهاء من تقييم جميع الوزراء.
وكان شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قال في تصريحات صحفية، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة منذ يومين: “كل شيء وارد والتعديل سيكون وفقًا لتقييم الأداء”.
وأضاف: “نحن في مرحلة تتطلب جهدًا كبيرًا، وهناك مشروعات وتحديات ضخمة، والمرحلة المقبلة تتطلب جهدًا كبيرًا من كل المسؤولين في الدولة”.
وأضافت المصادر لمصراوي، أن التقديرات الأمنية لذكرى الثورة ربما تؤخر موعد التعديل الوزاري إلى ١٥ فبراير المقبل، أو بعد إلقاء رئيس الوزراء لخطاب الحكومة النصف سنوي أمام البرلمان نهاية الشهر الجاري.
وأوضحت المصادر أن عدد الوزراء الذين يمكن أن يطالهم التغيير يشمل ٩ اسماء من بينها وزارات التربية والتعليم والبيئة والصحة، وأنه لم يتم تحديد حجم التغيير الذي يمكن أن يشمله التعديل على وزراء المجموعة الاقتصادية.
وأكدت المصادر أن فكرة التعديل الوزاري مطروحة منذ شهر سبتمبر الماضي وعقب الاتفاق مع قرض صندوق النقد الدولي على منح قرض القاهرة بقيمة ١٢ مليار دولار.
واختتمت المصادر تصريحاتها بأن الفترة المقبلة تحتاج دخول عناصر جديدة ضمن التشكيل الوزاري لإحداث نوع من التغيير في اداء الحكومة عقب موجة الغلاء التي شهدتها الأسواق في الفترة الماضية بعد قرار الحكومة بتعويم الجنيه مطلع نوفمبر الماضي.
