تعديل وزاري موسع لتهدئة الرأي العام.

أشعل تصريحات المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ردًا على تساؤلات حول التغيير الوزاري أو التعديل، وقوله: “كل شيء وارد”، بورصة التكهنات حول مصير حكومته؛ خاصة بعد تصاعد الغضب الرئاسي ضد أداء أغلب الوزراء؛ في ظل الإخفاق المتكرر في التعامل مع الأزمات المتتالية، وعلى رأسها النهوض بالاقتصاد من المصري من عثرته، واستمرار توابع انهيار سعر الجنيه من قرار تحرير سعر الصرف، والذي أسفر عن ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية. وكانت تقارير رفعتها جهات سيادية إلى السيسي أكدت فشل الحكومة الحالية في إدارة الملفات الموكلة إليها، وتعثرها في تنفيذ التكليفات المطالبة بالتعامل معها، وحملتها مسئولية انهيار شعبية الرئيس التي وصلت إلى 27%؛ بحسب استطلاع للرأي أصدره مركز “بصيرة”، وسط تحذيرات من خطورة استمرارها، في ظل تآكل شعبية الرئيس. وعلمت “المصريون”، أن هناك إجماعًا داخل مؤسسة الرئاسة على ضرورة إقالة رئيس وزراء الحالي، وإجراء تعديل شامل على حكومته، لاسيما أنها قدمت المطلوب منها، من تحمل تبعات قرار تعويم الجنيه، ورفع أسعار الوقود. غير أن هناك عقبات شديدة تحول دون ذلك، مع رفض شخصيات مصرية بالخارج، وأخرى عملت في مؤسسات دولية القبول بتشكيل الوزارة في هذا التوقيت. وأبرز هؤلاء، الدكتور محمود محيي الدين، نائب رئيس البنك الدولي، والدكتور محمد العريان، الخبير الاقتصادي الدولي، أحمد جلال، وزير المالية الأسبق. وامتد الرفض إلى شخصيات محلية، منها الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية السابق، رئيس هيئة تنمية محور قناة السويس الحالي، وفاروق العقدة، محافظ البنك المركزي الأسبق. ودفع هذا الرفض بالسيسي إلى التفكير في اختيار رئيس وزراء ذي خلفية عسكرية؛ في ظل صعوبة الموافقة علي الشروط التي وضعها خبراء اقتصاديون، وعلى رأسها تمتع رئيس الوزراء القادم بصلاحيات كاملة لتنفيذ خطة إنقاذ اقتصادي، وهو أمر لا تدعمه السلطة التي سبقت أن رفضت شروط الدكتور محمود محيي الدين، تولي المنصب؛ في ظل تمسكه باختيار فريق كامل لمعاونته. وطرحت دوائر مقربة من السلطة، أسماء الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، واللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة؛ لخلافة المهندس شريف إسماعيل. إلا أن تحفظات أجهزة سيادية على تحميل المؤسسة العسكرية، مسئولية الفشل الاقتصادي؛ حال دون تكليف أي من الثلاثة بالمنصب، ووضع عقبات أمام هذا التكليف المحتمل.  وتبحث أجهزة سيادية حاليًا عن شخصية ذات خلفية اقتصادية؛ لشغل منصب رئيس الوزراء، فيما اقترحت بعض الأجهزة على الرئيس إمكانية إعادة تكليف المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية العملاقة بتشكيل الحكومة، وهو أمر لا يدعمه الرئيس الذي يبحث عن دماء جديدة، تتمتع بخلفية اقتصادية وتملك أفقًا جديدًا للخروج من الأزمة الحالية. فيما يبدو السيناريو الأرجح، استمرار حكومة شريف إسماعيل لفترة زمنية محددة؛ مع إجراء تعديل وزاري شامل يضم عددًا كبيرًا من وزراء المجموعة الاقتصادية، علي رأسهم عمرو الجارحي، وزير المالية، وأشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال، وداليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، ووزير التربية والتعليم، الهلالي الشربيني، ووزير التعليم العالي، أشرف الشيحي، ووزير الصحة أحمد عماد. وتضم قائمة الوزراء المرجح الإطاحة بهم في التعديل الوزاري المرتقب، وزير الزراعة عصام فايد، ويحيى راشد، وزير السياحة، ووزير القوى العاملة محمد سعفان، ووزيرة التضامن، غادة والي، في ظل الانتقادات التي وجهتها أجهزة سيادية لأدائهم، فيما يسود الغموض موقف عدد من الوزراء منهم المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون البرلمانية، ومختار جمعة، وزير الأوقاف، ومحمد علي مصليحي، وزير التموين، ومجدي عبد الغفار، وزير الداخلية. يأتي هذا في وقت أكد السفير عبد الله الأشعل، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنه “أيًا كانت هوية من رفضوا منصب رئيس الوزراء، سواء كانوا يشغلون مناصب دولية، أو أصحاب خبرات اقتصادية، ممن عملوا مع الرئيس الأسبق حسني مبارك، لكن الأزمة تبقى في السياسات التي يجب أن تدخل عليه تغييرات جذرية”. وأضاف: “يضاف إلى ذلك أن أي شخصية تسعى للتغيير والإصلاح من منصب رئيس الحكومة؛ تحتاج صلاحيات، وهو ما لم يمكن أن توافق عليه القيادة حاليًا، فهي ترفض وجود رئيس وزراء يقوم بدور سكرتير تنفيذي لينفذ سياسات ولا يضعها، فضلًا عن أن الوضع الاقتصادي الحالي صعب للغاية، ولا توجد أي آليات تشير إلي قرب انتهاء هذا الوضع، أو خروج البلاد من النفق المظلم؛ بشكل يجعل القبول بمنصب رئيس الوزراء أمرًا شديد الصعوبة”.