كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، إن المرحلة الثالثة والأخيرة من السنة الأولى لحملة ترشيد الاستهلاك التى أطلقتها وزارة الكهرباء، فى أول أيام شهر رمضان المبارك من العام الماضى لتوعية المواطنين بكيفية وأهمية ترشيد الاستهلاك الذى يعود بفائدة عليه فى المقام الأول والدولة فى المقام الثانى، سيطلق أول يوم من شهر مارس المقبل وحتى نهاية الشهر نفسه.
وأضاف المصدر، ، أن الحملة تنفذ بتمويل من البنك المركزى، ومن المقرر استمرارها لمدة ثلاث سنوات حتى تنتشر ثقافة ترشيد الاستهلاك بين المصريين بشكل سليم.
وأوضح المصدر، أنه تكلفة الحملة 42 مليون جنيه يتحملها البنك المركزى على مدار الثلاث سنوات، موضحاً أن السنة الأولى من الحملة بلغت تكلفتها 12 مليون جنيه، وهو ما يعد استثمارًا للدولة بدلاً من إنشاء محطات توليد كهرباء تكلف الدولة مليارات الجنيهات.
وتابع المصدر، أن الحملة تستهدف خفض استهلاك الكهرباء بالقطاع المنزلى بنسبة 20% خلال الثلاث سنوات المقبلة، مضيفاً أن الحملة تهدف لتوعية المواطنين بأن خفض الاستهلاك أصبح فى مصلحة المواطن أولاً لخفض قيمة الفاتورة الشهرية له، نظراً لأن قدرة الشبكة القومية تفوق احتياجات المواطنين بكثير.
وقال المصدر، إن ترشيد الاستهلاك سيكون له أيضاً فائدة كبيرة على الدولة من خلال تقليل كمية الوقود المستخدمة فى توليد الكهرباء، والتى تكلف الدولة مليارات الجنيهات يمكن توجيها فى قطاعات أخرى يستفيد منها المواطن أكثر.
وأوضح المصدر، أن الحملة ستنتشر على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، علاوة على استخدام لوحات الإعلانات بالشوارع والمناطق الحيوية، موضحاً نشرها أيضًا على الصفحة الرسمية للحملة بموقعى التواصل الاجتماعى “فيس بوك وتويتر”.