كشفت التحقيقات في قضية تشكيل عصابي يسمى بـ عصابة الجرار، اتخذ عدة أساليب أبرزها أسلوب النصب والاحتيال، وانتحال صفة رجال مباحث الأموال العامة لتنفيذ خططهم الإجرامية.
تحقيقات عصابة الجرار
وأوضحت التحقيقات بقيام زعيم العصابة ويدعى الجرار، بالتعرف على المجني عليهم عن طريق شخص يسمى السمسار، الذي يعلم مدى حاجتهم للنقد الأجنبي باستدراجهم المجني عليهم، عقب إيهامهم بأنه يمكنه تغيير العملات المالية الأجنبية الدولار بمبالغ مالية أقل من السعر المتداول بالأسواق، ويطلب منه مقابلة شخص آخر يسمى الشيخ، ينتحل صفة رجل أعمال من أحد البلاد العربية، وبحوزته المبالغ المالية الأجنبية التي يرغب في شرائها، ويوهم الجرار المجني عليه بأنه سيتوسط فيما بين المجني عليهم والشيخ؛ لإتمام عملية البيع، ويتفق معه على تحديد موعد ومكان اللقاء.
وأضافت التحقيقات في قضية عصابة الجرار: بعد تحديد المتهمين ميعاد مقابلة المجني عليهم يحضر الشيخ منتحل صفة رجل أعمال، وبصحبته شخص آخر -مساعده- من ضمن أفراد التشكيل العصابي، وبحوزته حقيبة تسمى حقيبة اللقطة، بداخلها مبالغ مالية من العملات الأجنبية أعلاها أصلية وأسفلها مقلدة؛ ليشاهدها المجني عليه ويسحب ورقة مالية منها ويغيرها بأحد مكاتب الصرافة للتأكد من صحتها والاطمئنان على وجود العملات الأجنبية.
وأشارت التحقيقات، إلى أن في الموعد المحدد لإتمام الاتفاق يتقابل زعيم العصابة الجرار مع المجني عليهم ويطلب منهم مناظرة المبلغ المالي المراد تغيره، ثم يجري مكالمة هاتفية للشيخ ومساعده حامل شنطة اللقطة؛ لتأكيد وجود المبلغ المالي بحوزة المجني عليه، ويطلب منه الحضور لإتمام الاتفاق، في حين يتصل الشيخ تليفونيا بمجموعة التنفيذ، لانتحال صفة رجال الشرطة -مجموعة القفل-، وتلك المجموعة تتكون من شخص أو شخصين ينتحلان صفة ضابط شرطة وآخرين ينتحلون صفة أفراد الشرطة بحوزتهم أسلحة نارية بندقة خرطوش وطبنجة، وبعضهم يرتدون ملابس مدنية أعلاها فيست مكتوب عليه من الأمام police، ويستخدمون سيارات ميكروباص، وملاكي خاصة، وسيارات شرطة، ويبدأ الجرار باستدراج المجني عليه لمكان التنفيذ.
كما أكدت التحقيقات حال تقابل المجني عليهم حاملين المبالغ المالية المصرية وبصحبتهم الجرار والشيخ ومساعده -حامل شنطة اللقطة- وبدء عملية التبديل، يفاجأ الجميع بدخول السيارات واقتحام منطقة التبديل بأسلوب يوحي للمجني عليه أنها عملية ضبط شرطية، وفي خلال ذلك يترجل من السيارات أفراد مجموعة القفل، ويحاصرون المجني عليه والشيخ والجرار، ويضبطون المبالغ المالية، ويصطحبون الأطراف لداخل السيارة الميكروباص.
وتنتهي خطة عصابة الجزار بداخل السيارة الميكروباص، وتبدأ عملية المساومة؛ حيث يقوم الشخص الذي ينتحل صفة ضابط شرطة بتوجيه حديثه إلى المذكورين: المجني عليهم، والشيخ والجرار، ويبلغهم أنه من مباحث الأموال العامة، وأنهم ضُبطوا حال قيامهم بعمل غير مشروع يتمثل في التعامل بالنقد الأجنبي خارج المصارف المعتمدة؛ ما يضر بالاقتصاد القومي، وأن هذه الجريمة عقوبتها السجن لمدة عشر سنوات ومصادرة المبالغ المالية، وفي تلك اللحظة يتدخل الشيخ معترفا بجريمته ويطلب التصالح وعدم اتخاذ أي إجراءات قانونية ضدة مقابل التنازل عن المبلغ المالي المضبوط بحيازته، فيتم التخلي عنه وصرفه، وهنا يستشعر المجني عليه خطورة موقفة وبذات الأسلوب يتم التخلي عنه بعد التحفظ على تحقيق شخصيته وإفهامه أنه سيتم توريد المبلغ المالي بقسيمة باسمه، وفي حال إبلاغه عن فقد أمواله بأي طريقة أخرى سيتم استخراج القسيمة واتخاذ الإجراءات القانونية ضده، التي تؤدي حتما إلى تقييد حريته.