بوابة حديث مصر الإخبارية إخبارية, مستقلة, شاملة
قالت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، إن إرسال اتفاقية تيران وصنافير للبرلمان من قبل الحكومة، قبل حكم المحكمة بشأنها يعد مخالفة دستورية صارخة، كونه يعني أن الحكومة لم تنتظر حكم المحكمة.
وأضافت الجبالي ” أن الحكومة كان من المفترض أن تنتظر حكم المحكمة الدستورية العليا أولا، مشيرة إلى أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري هو حكم أول درجة، وما فعلته الحكومة أحد أشكال تغولها على السلطة القضائية، فكان يجب الانتظار لحين حكم المحكمة وعلى ضوء حكمها يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتابعت نائب رئيس المحكمة الدستورية الأسبق: “أن ذلك التصرف يهدم دولة القانون، التي من المفترض قيامها على أن السلطات تراقب بعضها البعض”.
كانت محكمة القضاء الإداري (أول درجة) قضت في حكم سابق لها ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والتي انتهت إلى التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح الأخيرة وهو الحكم الذي تم الطعن عليه من قبل هيئة قضايا الدولة ممثلة للحكومة أمام المحكمة الإدارية العليا لوقف تنفيذه
كما أقامت هيئة قضايا الدولة منازعة تنفيذ بشأن الحكم المشار إليه أمام المحكمة الدستورية العليا والتي أجلت هيئة المفوضين بها نظر المنازعة إلى جلسة 8 يناير المقبل.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء، أعلن أمس الخميس، أنه وافق على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وإحالتها إلى مجلس النواب.
