بوابة حديث مصر الإخبارية إخبارية, مستقلة, شاملة
استؤنفت اليوم الاثنين محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي في قضية الهروب من سجن
وادي النطرون، وقررت محكمة جنايات القاهرة وقف تلك القضية لحين الفصل في طلب رد المحكمة.
وإلى جانب الرئيس مرسي، يتابع في تلك القضية عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين
بالإضافة إلى عناصر أخرى.
وتأتي جلسة اليوم بعد تأجيل محاكمته وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في ما يعرف
بقضية التخابر مع حركة حماس وحزب الله اللبناني.
وتضم قائمة المتهمين في القضية 131 متهما من بينهم الرئيس المعزول وعدد من قيادات جماعة
الإخوان المسلمين، وعلى رأسهم المرشد العام للجماعة محمد بديع ونائبه محمود عزت وسعد
الكتاتني وعصام العريان وصفوت حجازي بالإضافة إلى عناصر أخرى.
كما تضم القضية 22 متهما محبوسا بصفة احتياطية، في حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية
باعتبار أنهم هاربون، ومن ضمنهم عناصر بحركة حماس وحزب الله.
وتأتي هذه المحاكمة عقب قرار محكمة جنايات القاهرة السبت تأجيل النظر في محاكمة مرسي
وآخرين في قضية اقتحام السجون.
وقد استنكر مرسي التهم الموجهة إليه خلال مثوله أمام المحكمة السبت الماضي، حيث نقلت عنه
وكالة رويترز قوله لقاضي المحكمة ‘قبل أن تبدأ في الإجراءات اسمعني لأنها إجراءات باطلة بالنسبة
لي ولن أسمعها وقد وكلت الدكتور محمد سليم العوا عني لتوضيح ذلك’.
وكان قاضي التحقيق وجه للمتهمين تهمة ‘الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع عناصر من حركة
حماس وحزب الله على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة ومؤسساتها، تنفيذا لمخططهم’.
تهم وشكوك
وتشمل التهم أيضا ارتكاب جرائم خطف ضباط شرطة واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة
لمقاومة النظام المصري، وارتكاب أفعال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها، والقتل
والشروع في قتل ضباط وأفراد شرطة، وإضرام النيران في مبان حكومية وأمنية وتخريبها، واقتحام
السجون ونهب محتوياتها، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر, وتمكين المسجونين من
الهرب.
وبعد الجلسة الأولى, أثار خبراء في القانون شكوكا حول حقيقة التهم الموجهة إلى مرسي وآخرين
في قضية سجن وادي النطرون. وتبين بعد هذه الجلسة أن بعض المتهمين -ومن ضمنهم عناصر من
حركة حماس- كانوا إما متوفين وإما أسرى في بداية الثورة المصرية.
ويمثل مرسي أيضا للمحاكمة في قضيتين أخريين تتعلق إحداهما بقتل متظاهرين أمام القصر
الجمهوري إبان حكمه وتتعلق الأخرى بالتخابر مع جهات أجنبية.
كما أحيل للمحكمة في قضيتين أخريين لم تنطلقا بعد تتعلق واحدة منهما بإهانة القضاء وتتعلق
الأخرى باقتحام سجن في بورسعيد في أغسطس/آب الماضي.
وكانت محاكمة مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في ما يعرف بقضية التخابر مع
حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحزب الله اللبناني، التي بدأت أمس الأحد قد أجلت -بعد وقت
قصير من افتتاح الجلسة- إلى 27 فبراير/شباط الجاري.
