حقيقة مزاعم الاخوان حول تحصين صندوق مصر السيادى ضد الرقابة

تواصل أبواق الجماعة الإرهابية، أكاذيبها ضد صندوق مصر السيادي، وكررت نغماتها السابقة التى دأبت عليها منابر الشر التى تزعم غياب أى رقابة عليه أو باب لخصخصة أصول الدولة، بعد صدور قرار  نقل ملكية 7 أصول للصندوق.

كانت الجريدة الرسمية، نشرت في عددها الصادر الخميس الماضي، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 459 لسنة 2020، بزوال صفة النفع العام عن أملاك الدولة العامة الواردة ضمن المادة الثانية من هذا القرار.

وتضمنت المادة الثانية من القرار، أن تنقل ملكية العقارات التالي بيانها فيما بعد وفقاً للخرائط والإحداثيات المرفقة لصالح صندوق مصر وتقيد في دفاتره وهي، أرض ومبنى مجمع التحرير بمساحة 3.055 فدان تعادل 128832، 2- أرض ومباني المقر الإداري لوزارة الداخلية المبني القديم بمساحة 4.60 فدان تعادل 19349.88م، 3- أرض الحزب الوطني المنقضي بجوار المتحف المصري بمساحة 3.95 فدان تعادل 16612.68م، 4- أرض ومباني القرية التعليمية الاستكشافية بمدينة السادس من أكتوبر بمساحة 25553.98265م، 5- أرض ومباني الكونية بمدينة السادس من أكتوبر بمساحة 679842.8115م، 6- أرض ومباني ملحق معهد ناصر بكورنيش شبرا مصر بمساحة 13727.452م، 7- أرض حديقة الأندلس “حديقة الحيوان بطنطا” بمحافظة الغربية بمساحة 5.96 فدان تعادل 25035.083م.

وزعم موقع الحرية والعدالة الإخواني، أن “صندوق مصر السيادي” محصن ضد الرقابة، لكن الحقيقة هذه كذبة كبيرة تروج لها أبواق الشر خلال الفترة الماضية.

وفى يونيو الماضي، فند المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، شائعات تحصين صندوق مصر السيادي ضد الرقابة.

وأكد المركز إنه بعد التواصل مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تم التأكيد على أنه لا صحة لتحصين صندوق مصر السيادي ضد الرقابة، مُوضحةً أن الصندوق السيادي يخضع للرقابة بشقيها المالي والقانوني، كما يتم مراجعة حساباته من قبل مراقبي حسابات أحدهما من الجهاز المركزي للمحاسبات، والآخر يعين من بين المحاسبين المقيدين لدى البنك المركزي أو الهيئة العامة للرقابة المالية، وقد جاء الصندوق في المركز الـ 43 بالتصنيف العالمي للصناديق السيادية وفقاً لمدى تطبيقه مبادئ الحوكمة، واستقلاليته عن الدولة.

 كما أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في بيان سابق، أنه لا صحة على الإطلاق لكون صندوق مصر السيادي باب خلفي لخصخصة أصول الدولة، مُوضحةً أن صندوق مصر السيادي ‏هو صندوق مملوك للدولة، وتم إنشاؤه بهدف تعظيم قيمة بعض أصول الدولة واستغلالها استثمارياً بشكل يحقق أعلى عائد، كما تم اقتراح تعديل على قانون إنشاء الصندوق بحيث يقوم الصندوق إدارة بعض أصول الدولة دون الحاجة إلى نقل ملكيتها إليه، وتحتفظ الجهة بملكيتها للأصل، مع وجود رقابة من الجهاز المركزي للمحاسبات بشقيها المالي والقانوني.

وتستخدم بعض الدول الصناديق السيادية كأداة لتحريك اقتصادها في مواجهة التباطؤ العالمي وانخفاض حجم التجارة، وتأسس صندوق مصر السيادي بقانون رقم 177 لسنة 2018 هدف المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة.

ويتولى الصندوق القيام بكافة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية بما في ذلك المساهمة في تأسيس الشركات أو زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية وغير المقيدة بها وأدوات الدين وغيرها من الأوراق المالية داخل أو خارج البلاد، والاقتراض والحصول علي التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين، وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها ، وإقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة التي يملكها أو يساهم فيها مع الغير.

ومع إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي في عام 2016، سعت الدولة المصرية لتوفير مصادر غير تقليدية للإيرادات وإيجاد سبل جديدة لتعظيم التدفقات الاستثمارية، ومن ثم تأسس صندوق مصر السيادي لاستكمال خطة الإصلاح الاقتصادي الشامل ورفع معدلات النمو والاستدامة.

كذلك كان لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، دور هام في تأسيس الصندوق الذي يعد أحد مهامه الأساسية استغلال الأصول المملوكة للدولة بعد نقل الوزارات والمنشآت الحيوية والمصالح الحكومية للعاصمة الجديدة وضرورة إدارة واستغلال الأصول في العاصمة القديمة على أحسن وجه لتعظيم العائد منها وازدادت أهمية الصندوق في ظل جائحة فيروس كورونا، والتي لم تؤثر فقط على معدلات النمو المتوقعة للاقتصاد المصري، بل أثرت على الاقتصاد العالمي وحركة التجارة الدولية ومعدلات الاستثمار في كافة دول العالم.

وللصندوق من العوائد على المواطن، لعل أبرزها حماية حقوق الأجيال القادمة من خلال تعظيم قيمة أصول الدولة، توفير فرص عمل وتقليل معدل البطالة نتيجة إطلاق مشروعات استثمارية جديدة، ستنعكس المشروعات الجديدة على قيمة العملة الوطنية ووضع المواطن المعيشى من توافر خدمات بشكل أرقى فى المدارس والمستشفيات وغير ذلك من الخدمات العامة.

وفيما يخص العائد على الدولة جراء انشاء الصندوق يتمثل في الحفاظ على الأراضي والأصول والسندات المملوكة للدولة من التلاعب فيها، المساهمة في استدامة التنمية، تكوين شراكات مع القطاع الخاص لتحقيق نمو حقيقي في جميع القطاعات الاقتصادية، ورفع مستوى البنية التحتية، مما يعزز فرص انشاء شركات وكيانات اقتصادية جديدة تنمية القطاعات الأكثر تأثرا بفيروس كورونا المستجد وعلى رأسها قطاع السياحة.