كتب_ محمدالزهرى
حذرت “دار الإفتاء المصرية” من الفتاوى المتطرفة التي تبيح الاعتداء على قوات الأمن ، وتدمير وحرق المقار الأمنية ، والسيارات التابعة لها .
وأكدت “الدار” – فى بيان لها اليوم – أن مثل هذه الفتاوى المنحرفة المتطرفة تؤدي إلى سفك دماء الناس بالباطل ، وإشاعة الفوضى والدمار .
وأضافت “الدار” بأن من يقومون بإصدار تلك الفتاوى لا يدركون خطورة ما ينطقون به من فساد ، يحدث الفتنة والشقاق في المجتمع .
وأوضحت “دار الإفتاء” أن الاعتداء على الأمن ومنشآته وسياراته وأسلحته من الفساد في الأرض ؛ لأن رجال الأمن يقومون بواجبهم في حماية الوطن واستقراره ضد القتلة والمجرمين والخارجين عن القانون ، فهم بذلك يسعون لإضعافه ؛ مما يعطي فرصة للخارجين على القانون لتعكير الأمن ، وإشاعة الفوضى ، وانتشار القتل ، والسلب ، والنهب .
وردت “دار الإفتاء” على من يبررون حرق سيارات ومقرات الأمن بأنها دفاع عن النفس ضد تجاوزات الشرطة بأنه لا يجوز للأفراد تطبيق القصاص ، أو الأخذ بالثأر بأنفسهم بعيدا عن القانون ، ومؤسسات الدولة المعنية ، ومن يقوم بذلك فقد أجرم في حق الدولة ، والمجتمع ، ووقع في فعل محرم بإجماع العلماء .
وعددت “دار الإفتاء” أقوال أهل العلم في ذلك ، حيث قال الإمام “ابن مفلح” في كتابه الفروع “تحرم إقامة حد إلا لإمام أو نائبه” .
وقال الإمام القرطبي في تفسيره “لا خلاف أن القصاص في القتل لا يقيمه إلا أولو الأمر ؛ فرض عليهم النهوض بالقصاص وغير ذلك ؛ لأن الله – سبحانه – خاطب جميع المؤمنين بالقصاص ، ثم لا يتهيأ للمؤمنين جميعا أن يجتمعوا على القصاص ، فأقاموا السلطان مقام أنفسهم في إقامة القصاص وغيره من الحدود ” .
الجدير بالذكر ، جاء ذلك في رد “دار الإفتاء” على فتوى متطرفة أصدرها أحد من يتصدرون للفتوى من غير المتخصصين ، ورصدها “مرصد دار الإفتاء المصرية” الذي تم إنشاؤه لمواجهة الفكر التكفيرى المتطرف .