كتب _محمدالزهرى:
حذرت “دار الإفتاء المصرية” من خطورة انتشار أفكار ومقولات التكفير بين الناس ، وما يتبعه من استحلال للدماء وإزهاق للأرواح ، وهو الأمر الذي حرمته الشريعة الإسلامية أشد تحريم .
وأوضحت “الدار” – فى بيان لها اليوم – إلى أن “مرصد التكفير” – والذي أنشأته “الدار” مؤخرًا ؛ لمواجهة تلك الظاهرة – أظهر أن المجتمع المصري يواجه موجات متتابعة من حملات التكفير والتفجير ضد فئات متعددة من المجتمع ، بغرض تحقيق أهداف خاصة ومصالح سياسية .
كما أوضحت “الدار” أن التكفير من القضايا التي تحكمها ضوابط وشروط وأحكام لا يجوز تجاوزها ، وأنه لا يجوز لأحد أن يكفر أحداً من المسلمين ، وإن أخطأ حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة أمام القضاء ؛ لأن الحكم بالردة والخروج من دائرة الإسلام لا يكون إلا بعد حكم قضائي .
وصرحت “الدار” أن تكفير الناس يعد افتراء الكذب على الله – تعالى – في الحكم ، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة .
وشددت “الدار” أن للتكفير ضوابط تتعلق بأدلة النص ، وقصد الفاعل ، وانتفاء العذر بالجهل ، وغياب الإكراه عن الشخص ، بالإضافة إلى التأويل وهو وضـع الدلـيل الشـرعي في غير موضعه باجتهاد ، أو شبهة تنشأ عن عدم فهم دلالة النصّ وغيرها من الضوابط والأحكام ، التي تضبط الظاهرة ، وتمنع شيوعها على الملأ .
وأكدت “الدار” أن خطورة هذا الفكرتكمن فى استحلال دم ومال الشخص المُكَفر ، واستحلال الكذب والنفاق وغيره بدعوى أنها فى سبيل الله ، ومن ثم القيام بعمليات إرهابية وقتل المدنيين المسالمين .
وأشارت “الدار” إلى أن معالجة تلك الظاهرة تتطلب تضافر الجهود ، وتكاتف الجميع من أجل توضيح المفاهيم التكفيرية ، وموقف الإسلام من التكفير ، وخطورة إطلاق الأحكام التكفيرية على العامة من الناس والخاصة من أولى الأمر ، والتمسك بالمنهج الأزهري الوسطي القويم ، وتصحيح المفاهيم المغلوطة ، التى نشرتها الفرق المختلفة ، ومواجهة الفكر المتطرف بالقوة الفكرية .
الجدير بالذكر ، أكدت “الدار” أن حماية الأوطان لا تقتصر فقط على مواجهة العدوان ، بل تتطلب أيضا مناهضة كل فكر ضال أو أي محاولة للاستقطاب وزرع الشقاق والنزاع بين أبناء الوطن الواحد