بوابة حديث مصر الإخبارية إخبارية, مستقلة, شاملة
كتب محمدالزهرى:
أكدت “دار الإفتاء المصرية” – فى بيان لها اليوم – أنه لا يجوز للأفرادتطبيق القصاص ، أو الأخذ بالثأر بأنفسهمبعيداً عن القانون ، ومؤسساتالدولة المعنية ، ومن يقوم بذلك فقد أجرم في حق الدولة والمجتمع ووقع فيفعل محرم بإجماع العلماء . وأكدت “الدار” أن دعوات بعض الأفراد والجماعات للقصاص أو الأخذ بالثأر منأشخاص بعينهم والتي رصدها “مرصد دار الإفتاء” ؛ لمواجهة التكفير ، هو فعلمحرم باتفاق أهل العلم ، حيث رتب الشرع الشريف لولي الأمر – المتمثل فيالدولة الحديثة في المؤسسات القانونية والتنفيذية – جملة من الاختصاصاتوالصلاحيات والتدابير ؛ ليستطيع أن يقوم بما أنيط به من المهام الخطيرةوالمسؤوليات الجسيمة ، وجعل كذلك تطاول غيره إلى سلبه شيئًا من هذهالاختصاصات والصلاحيات أو مزاحمته فيها من جملة المحظورات الشرعية التي يجبأن يُضرَب على يد صاحبها ؛ حتى لا تشيع الفوضى ، وكي يستقر النظام العام ،ويتحقق الأمنُ المجتمعي المطلوب . وعددت “دار الإفتاء” أقوال أهل العلم في ذلك ، حيث قال الإمام “ابن مفلح” – في كتابه الفروع -: “تحرم إقامة حَدٍّ إلا لإمام أو نائبه” ، وقال الإمام “القرطبي” – في تفسيره -: “لا خلاف أن القصاص في القتل لا يقيمه إلا أولوالأمر ؛ فرض عليهم النهوض بالقصاص وغير ذلك ؛ لأن الله سبحانه خاطب جميعالمؤمنين بالقصاص ، ثم لا يتهيأ للمؤمنين جميعًا أن يجتمعوا على القصاص ،فأقاموا السلطان مقام أنفسهم في إقامة القصاص وغيره من الحدود” . وشددت “الدار” على أن إقامة العقوبات في العصر الحاضر في ظل دولة المؤسساتإنما تناط بجهة محددة تسند إليها وهي ما يسمى بالسلطة المختصة ، وهيالمنوط بها تنفيذ من حكمت فيه السلطة القضائية ؛ ولذلك فإن قيام آحاد الناسالآن بتطبيق العقوبات بأنفسهم على أشخاص بعينهم إنما هو عدوان على وظيفةالدولة وسلطاتها المختلفة ، وهو ما يقود المجتمع إلى الفوضى ، وإلى الخللفي نظامه العام ، فضلا عن تشويه صورة الإسلام ، والكر على مقصد الدعوةالإسلامية بالبطلان أمام العالمين
